الأساتذة المتعاقدون يقررون التصعيد وخوض 4 إضرابات وطنية
قرر الأستذة المتعاقدون رفع درجة الاحتجاج عبر برنامج نضالي تصعيدي، يمر عبر خوض أربع إضرابات وطنية منها ثلاثة خلال هذا الشهر، وإضراب وطني في شهر يناير 2019، وذلك للضغط على الحكومة من أجل إسقاط نظام التعاقد، وتحقيق الترسيم، والاستفادة من كل المزايا التي تمنحها الوظيفة العمومية.
وقال بيان، صدر في الموضوع عن المجلس الوطني للتنسيقية “الوطنية للأساتذة التي فرض عليهم التعاقد” إنه سيتم بالموازاة مع الإضرابات الوطنية التي قرر أن تنفذ يوم الثلاثاء 11 والأربعاء 19 والخميس 20 دجنبر 2018، وإضراب وطني في 3 من شهر يناير 2019، تنظيم وقفات احتجاجية جهوية وإقليمية مصاحبة وموازية للإضرابات الوطنية.
وطالب بيان التنسيقية الوطنية، الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، الحكومة بالإسراع بصرف أجور أساتذة فوج 2018، وصرف التعويضات العائلية وكذا التعويضات عن المناطق، فضلا على ضرورة إرجاع الأساتذة المرسبين والمطرودين إلى عملهم دون قيد أو شرط.
في نفس السياق، شدد البيان على المطالبة بما سماه حل الملفات العالقة في مختلف الجهات بأقرب وقت ومن بينها ملفات الأساتذة الذين لم يتوصلوا بمستحقاتهم المالية منذ أزيد من 15 شهرا.
المصدر نفسه أدان وبشدة ما اعتبره يدخل في باب “أساليب التضييق والشطط في استعمال السلطة” في حق مناضلي التنسيقية والمتضامنين معها وأشار البيان بالاسم وبالتحديد للمدير “حسن ابحرو”، مجددا المصدر ذاته رفضه للنظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية، معتبرة إياه بمثابة “نسخة مشوهة” لعقد الإذعان.
وأشار البيان الصادر عن المجلس الوطني للتنسيقية ما اعتبره بـ”التمييز” الواضح الذي يتعرض له الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عكس الخطابات الشعبوية التي تؤكد مساواتهم مع جميع الموظفين”.
يشار في هذا الصدد، أن وزارة التربية الوطنية كانت أعلنت في وقت سابق أن نسبة المشاركة في الإضراب الذي خاضه الأساتذة المتعاقدون، يوم الاثنين 22 أكتوبر 2018 لم تتجاوز على المستوى الوطني 33,57 في المائة، وهو الرقم الذي كذبته “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد”، وقالت بصدده أن “الإضراب نجح بنسبة 90%”.
