في اول رد فعل لحزب العدالة والتنمية، بعد زلزال الحوز، خرج ببلاغ، أقل ما يوصف أنه محاولة لـ”أدلجة” كارثة طبيعية، واستغلال هذه المأساة سياسيا، لانتقاد منافسيه.
واعتبر حزب العدالة والتنمية، وفق البلاغ الصادر عن أمانته العامة، أن الزلزال الذي ضرب أقاليم الحوز، وامتد أثره إلى أقاليم أخرى، هو “أمر فيه تنبيه و إنذار من الله”.
وأشار الحزب من خلال بلاغ لأمانته العامة، أن “الصواب هو أن نراجع كأمة، ونتبين هل الذي وقع قد يكون كذلك بسبب ذنوبنا ومعاصينا ومخالفاتنا، ليس فقط بمعناها الفردي، ولكن بمعناها العام والسياسي، لأن السؤال المطروح ليس، فقط، عن المخالفات الفردية، وإنما عن الذنوب والمعاصي والمخالفات بالمعنى السياسي، وتلك الموجودة في الحياة السياسية عامة، والانتخابات، والمسؤوليات، والتدبير العمومي وغيرها…”.
ونبهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، من خلال المصدر ذاته، إلى “ضرورة أخذ العبرة من هذه الأزمة العصيبة ومخلفاتها للقيام بمراجعة حقيقية لطريقة ومنهجية بلورة وتنفيذ والمصادقة على مختلف السياسات العمومية والبرامج التنموية، بما ينسجم مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ولاسيما تلك الموجهة إلى المناطق القروية والجبلية والمهمشة والتي عرفت للأسف فشلا بالرغم من المجهودات التي بذلت والبرامج والميزانيات التي رصدت”.
وأوضح بلاغ حزب العدالة والتنمية أن الزلزال الأخير أبرز “الحاجة الماسة والحيوية والمصيرية إلى منتخبين حقيقيين، ومؤسسات منتخبة، بطريقة ديمقراطية، بما يوصل صوت المواطنين، ويعبر عن إرادتهم، وآلاماهم، وآمالهم، وانتظاراتهم، بطريقة مستمرة”، داعيا في هذا الصدد إلى “ضرورة تقييم برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، من خلال تفعيل لجنة لتقصي الحقائق، للوقوف على مكامن الضعف والقصور”.
وتساءل حزب العدالة والتنمية، من خلال البلاغ ذاته، عن أثر صندوق تنمية المناطق القروية والجبلية، والذي رُصدت له ميزانية كبيرة تفوق 54 مليار درهم، على واقع ساكنة هذه المناطق، وبنيتها التحتية، ومعيشها اليومي، مستحضرا ما وقع من نزاع بين وزيري الداخلية والفلاحة سنة 2016، حول الإشراف على هذا الصندوق، ومتسائلا عن الإنجازات الحقيقية لهذا الصندوق، مؤكدا أنها أسئلة مطروحة على الجميع، بما فيها على حزبنا، وتحتاج إلى التوضيح والبيان، واستخلاص الدروس للمستقبل.
إلى ذلك أكد الأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، أن “العدالة والتنمية مطالبة بالحفاظ على هويتها، والتشبث بمرجعيتها، حيث قال :”إن ما تعرفه الساحة السياسية الوطنية التي ابتليت ببعض الأحزاب، التي لا تتنافس، إلا من رحم ربك، في خدمة المواطن، والمصلحة العامة، بقدر ما تتنافس على جلب المناصب والمصالح الذاتية ولذوي القربى، حتى ترسخ في ذهن المواطن أن الدولة تسعى من جهتها للقيام بما يجب، لكن في المقابل تظل المؤسسات الأخرى من حكومة ومجلس النواب، ومجلس المستشارين، والجماعات الترابية، وغيرها غائبة وعاجزة عن القيام بواجبها،” وأضاف أنها مؤثثة بكائنات لا تمثل الإرادة الشعبية، ولا علاقة لها بالعمل السياسي النبيل والمسؤول، ووصفها بالعاجزة كليا عن التواصل المباشر والمسؤول مع المواطنين، واعتبر بنكيران أن مثل هذه الممارسات لا تليق بالأمة العريقة والشعب المغربي، فضلا عن كونها تعطل التنمية وتعمق الفوارق المجالية والاجتماعية”.
وانتقد بنكيران “الأصوات الإعلامية، واصفا إياها بالمغرضة والتي لا تتوقف عن مهاجمة حزبه، وتحميله المسؤولية عن كل ما وقع ويقع، مبررا أن حزبه قام بواجبه بشرف ومسؤولية، في إطار الصلاحيات المخولة له، وبالرغم من كل الإكراهات المعروفة، بفخر واعتزاز معتبرا أنه قام بدوره وواجبه بإخلاص وصدق ووطنية، ومؤكدا أن حزبه سيواصل القيام بما يلزم وأن عليه أن ينصح وأن يعبر بقوة وجرأة عن قناعاته ومواقفه لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين”.
