أمام رفض الحكومة مشروع قانون سابق بلا تفسير بلافريج والشناوي يقدمان لمجلس النواب مقترح قانون لتفويت سامير للدولة

قدم نائبا فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب مقترح قانون لتفويت أصول سامير لحساب الدولة المغربية.

وجاء في المادة الأولى من هذا المقترح تفويت جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير”، مطهرة من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرى، لحساب الدولة المغربية.

وعكس مشروع القانون الذي تقدما به النائبان، عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، مجمل مقترح القانون الذي كانت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول رافعت فيه و عرضته على بعض من الأحزاب والهيئات النقابية بغاية حشد المناصرة والدعم لع على مستوى البرلمان.

جدير بالذكر، أن ما يمير عرض هذا المشروع، أنه يأتي في سياق رفض الحكومة للمقترح الذي كان سبق وأن تقدم به به كل من الفريق الاشتراكي ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وفريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين. و رئيفي سياق مراسة مجلس المستشارين، عبر رئيسه حكيم بنشماش،لرؤساء الفرق والمجموعة النيابية وفيه كان موقف الحكومة من مقترح القانون المتعلق بمصفاة سامير، عدم قبول مقترح القانون .

وكانت، جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في وقت سابق، مطلبها بإنقاذ أصول شركة سامير، واستئناف الإنتاج فيها”، مؤكدة ضرورة تعاون، وتنسيق السلطات، وفق مقتضيات الفصل الأول من الدستور المغربي، قصد توفير متطلبات استئناف تخزين، وتكرير البترول، عبر كل الخيارات الممكنة، من خلال التسيير الحر، أو التفويت للأغيار، أو الدائنين، أو الاسترجاع من طرف الدولة”.

جاء ذلك في مراسلة، لرئيس الحكومة، حيث أكدت النقابة، على أهمية العمل بشكل مستعجل “لحماية الأصول من التلاشي، والتهالك، وصيانة المكاسب المتعددة، التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة المغرب، والمغاربة، وتوفير الشغل لفائدة المئات من التقنيين، والخبراء، والمهندسين”.

وشددت النقابة، وفق المصدر داته في وقت سابق، التأكيد أن مطلبها ينسجم مع “الأحكام القضائية، الصادرة في شأن التفويت القضائي لأصول شركة سامير، والتسيير الحر، وكراء الخزانات لحساب الدولة المغربية لادخار المنتوجات البترولية”، وفي مواجهة “حجم الخسائر المهولة، الناجمة عن تعطيل صناعات تكرير البترول بالمغرب، والخطر، الذي يهدد استمرار الأصول في الصمود، ومواجهة التعرية، والتلاشي، ما يضاعف من ميزانية الاستصلاح ويعقد مهمة استئناف الإنتاج الطبيعي من جديد”.

أيضا، جدير بالتذكير، أن لمحكمة التجارية في الدارالبيضاء، كانت قد قضت، قبل أسابيع، بتجديد الإذن باستمرار النشاط في شركة سامير لمدة ثلاثة أشهر أخرى.