يحتكره 4 ناشرين منذ 20 سنة وينتج 30 مليون كراسة سنويا..مجلس المنافسة يفضح دعما عموميا مصطنعا لسوق الكتاب
اعتبر مجلس المنافسة بأن سوق الكتاب المدرسي يأتي بنتائج عكسية؛ إذ يرتكز على العرض والطلب المدعومين على نحو مصطنع من الأموال العمومية وشبه العمومية، معتبرا أنه لا يتماشى مطلقا مع الواقع الاقتصادي للسوق.
افاد مجلس المنافسة، ضمن رأي له حول “سير المنافسة في سوق الكتاب المدرسي”، أن سوق الكتاب المدرسي يعرف إنتاجا ضخما من الكتب المدرسية يتراوح ما بين 25 و 30 مليون نسخة من الكراسات المبرمجة والمصممة لاستخدام لمرة واحدة فقط.
وقال المجلس، إن ذلك يعادل استهلاكا يصل إلى 3 أو 4 كتب في المتوسط لكل تلميذ(ة) في كل سنة، متسببا في إهدار هائل للموارد والمواد والطاقة للمغرب.
و سجل المجلس غياب كراسة مدرسية في سوق مجهزة بدعامة رقمية تكميلية، خلافا لبلدان أخرى حيث تُرفق مجموعة من الوسائط الرقمية بالكراسة، وطغيان الكراسة الورقية المطبوعة التي تحتل مكانة جوهرية في مسار التعلم بالمدارس العمومية المغربية.
ونبه المجلس إلى وجود تركيز جغرافي عالي لدور النشرفي مدينة الدار البيضاء ثم في مدينة الرباط. وكذا تحكم مجموعات الناشرين الأربع الأولى في أزيد من 53 في المائة من سوق الكتاب المدرسي. وإذا أضيفت المجموعة الخامسة، ترتفع هذه الحصة إلى 63 في المائة.
وأشار المجلس إلى أن التطور الكمي لسوق الكتاب المدرسي أنجز على حساب جودة شكله ومحتواه، جاعلا منه منتوجا تجاريا بسيطا حيث تفوق اعتبارات تكلفة الإنتاج بكثير الاعتبارات المتعلقة بالمحتوى. مضيفا أن أسعار الكتب المدرسية التي تحددها الدولة لم تتم مراجعتها منذ الفترة الممتدة من 2002 إلى 2008 ، مشيرا إلى أنه لم يتم التقيد بالمسطرة القانونية والتنظيمية لتحديد أسعارها في جل الحالات.
واقترح المجلس ضرورة إجراء مراجعة جذرية للنموذج الاقتصادي الذي يقوم عليه سوق الكتاب المدرسي من خلال إدماجه كعنصر محوري في السياسات العمومية لإصلاح التعليم.
