قبل أيام قليلة من انعقاد مشاورات أوروبية طارئة بشأن تداعيات أزمة الهجرة في مدينة سبتة المحتلة، بدأت دول أوروبية تتخذ إجراءات استثنائية لاحتواء تداعيات التدفق الكبير للمهاجرين، في مؤشر على اتساع نطاق الأزمة وتحولها إلى اختبار جديد لتماسك فضاء شنغن وسياسات الاتحاد الأوروبي في إدارة الحدود الخارجية.
وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الجمعة، أن روما قررت تعليق العمل مؤقتا باتفاقية شنغن مع إسبانيا، معتبرا أن الخطوة تندرج ضمن الإجراءات الهادفة إلى حماية الأمن الداخلي والدفاع عن الحدود الأوروبية في ظل التطورات الأخيرة المرتبطة بأزمة سبتة.
وأوضح تاياني، في تدوينة نشرها عبر منصة “إكس”، أن التعليق المؤقت لاتفاقية شنغن مع إسبانيا أصبح “قرارا ضروريا لحماية أمن المواطنين والدفاع عن حدود أوروبا”، مؤكدا أن الإجراء يستند إلى المقتضيات التي تتيحها المعاهدات الأوروبية في الظروف الاستثنائية.
ومن جانبها، أكدت وزارة الداخلية الإيطالية، في تصريح لوكالة فرانس برس، أن السلطات قررت تشديد المراقبة على المنافذ الجوية والبحرية القادمة من إسبانيا، مشيرة إلى أن هذا التدبير لن يؤثر على تنقل المواطنين الإسبان أو مواطني دول الاتحاد الأوروبي نحو إيطاليا.
وأضافت الوزارة أن الإجراءات الجديدة ستستهدف حصرا المواطنين غير الأوروبيين القادمين من الأراضي الإسبانية، في إطار عمليات تفتيش وصفتها بـ”المحددة الهدف”، على أن يبدأ العمل بها ابتداء من يوم السبت ولمدة شهر.
كما كشفت الداخلية الإيطالية أن روما أجرت مشاورات مع السلطات الفرنسية أسفرت عن اتفاق على تعزيز الرقابة على الحدود البرية بين البلدين، في محاولة لتنسيق الاستجابة الأوروبية للتطورات الأخيرة.
وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قد دعت، الخميس، إلى تعليق عضوية إسبانيا في فضاء شنغن، معتبرة أن المشاهد القادمة من سبتة، والتي أظهرت تدفق آلاف المهاجرين، تعكس وضعا استثنائيا يستوجب تحركا أوروبيا عاجلا.
ووصف تاياني أزمة الهجرة التي تشهدها سبتة المحتلة بأنها “مسؤولية مشتركة” تقع على عاتق جميع دول الاتحاد الأوروبي، داعيا إلى تنسيق الجهود واتخاذ إجراءات جماعية للحد من تدفقات الهجرة غير النظامية نحو الأراضي الأوروبية.
