نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة يوم الجمعة 06 أكتوبر بمدينة أكادير ورشة حول موضوع” تقديم دليل تدبير الإضراب عن الطعام بأماكن سلب الحرية”.
وجاء في بلاغ اللجنة الجهوية لحقوق الانسان، أن تنظيم هذه الورشة التكوينية جاء في إطار تنفيذ برنامج عملها السنوي، في الشّق المتعلق بتعزيز قدرات الفاعلين المتدخلين في مجال حماية الحقوق خاصة المكلفين بتتبع حالات الإضراب عن الطعام في أماكن سلب الحرية.
وأضاف البلاغ مستفيدون من هذه الورشة وهم ممثلوا المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الأمن الوطني، الدرك الملكي، النيابة العامة، هيئة المحامين، قاضي تنفيذ العقوبات، القوات المساعدة، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومراكز حماية الطفولة فضلا عن أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة.
وقد افتتحت الورشة بكلمة محمد شارف رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة، أشاد فيها بأهمية موضوعها، وأكد على ضرورة وضع تصور مشترك بين كافة المتدخلين لتدبير الإضراب عن الطعام بما يضمن كرامة السجناء وحقهم في الإضراب، دون فتح المجال للابتزاز والضغط الغير المشروع على موظفي المؤسسات السجنية.
وتضمن برنامج الورشة تقديم مداخلتين، الأولى حول سياق والمبادئ والقواعد العامة للدليل العملي لتدبير حالات الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية بالمغرب، من طرف السيد عبد الرفيع حمضي، مدير مديرية الحماية والرصد بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والثانية حول تفعيل وأجرأة الدليل، من تقديم الدكتور توفيق أبطال، رئيس قسم الرعاية الصحية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وجدير بالذكر أنه تم الاعتماد في بلورة هذا الدليل، الذي أنجز بشراكة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والإدارة العامة للسجون وإعادة الإدماج ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ورئاسة النيابة العامة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبتشاور مع مختلف الفاعلين من مجتمع مدني وخبراء ومحامين، على المبادئ التوجيهية الدولية ولاسيما تلك المضمنة بإعلان مالطا، والمبنية أساسا على مبدأ احترام حقوق المعتقلين وصون كرامتهم وضمان سلامتهم الجسدية.
