موجز الظرفية الاقتصادية..مندوبية لحليمي تكشف توقعات النمو الاقتصادي في الفصل4 من 2023

أشارت المندوبية في موجــز حـــول الظرفيــة الاقتصادية للفصل الثالث من 2023 إلى أن الأنشطة غير الفلاحية ستواصل تقدمها خلال نفس الفترة بنفس معدل النمو 2,4)٪(، مدفوعة بالأساس بدينامية الخدمات العمومية. ومن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي الى 2,6٪ خلال الفصل الرابع من 2023، مستفيدا من التعافي التدريجي للطلب الداخلي.

و أضافت المذكرة أنه من المتوقع أن يشهد حجم الصادرات الوطنية من السلع والخدمات ارتفاعًا بنسبة 2,6٪، حسب التغير السنوي، خلال الفصل الثالث من 2023، عوض 6,5٪ خلال الفصل السابق، بينما سيعرف حجم الواردات انخفاضًا بنسبة 1,4٪.

بخلاف ذلك، يرجح أن تنخفض صادرات السلع من حيث القيمة بنسبة 5,9٪ خلال نفس الفترة بسبب تقلص مبيعات الفوسفاط ومشتقاته مع مساهمة سلبية تقدر ب 8,2- نقطة في التطور الإجمالي لقيمة الصادرات. بينما ينتظر أن تواصل المبيعات الخارجية لكل من “التجميع” و”الأسلاك” و”المقاعد الجلدية” المرتبطة بقطاع السيارات وكذا منتجات الصناعات الكهربائية والإلكترونية حيويتها، حيث ستصل مساهمتها إلى 9,9+ نقطة و 1,4+ نقطة على التوالي في تطور الصادرات.

على مستوى الواردات، من المنتظر أن تشهد قيمتها تراجعا للفصل الثاني على التوالي بما يعادل 10,7-٪، بسبب تقلص فاتورة الطاقة، وخاصة مشتريات الفحم والغازوال والفيول. كما يرتقب أن تشهد المقتنيات من المواد نصف المصنعة انكماشا بما في ذلك الأمونياك والمنتجات الكيميائية والأوراق والكرتون، بالإضافة إلى المنتجات الخام. بينما سترتفع المقتنيات من المعدات الصناعية وخاصة أجهزة القطع والتوصيل الكهربائي والآلات والأجهزة المتنوعة ومن المواد الاستهلاكية وخاصة المقتنيات من الأدوية وسيارات السياحة وقطع غيارها خلال نفس الفترة.

وسيساهم تراجع قيمة الواردات من السلع مقارنة بقيمة الصادرات، خلال الفصل الثالث من 2023، في التخفيف من العجز التجاري للسلع وارتفاع معدل نسبة تغطية الواردات بالصادرات ب 2,9 نقطة مقارنة مع نفس الفترة من 2022، ليصل إلى 56,8٪.

و وفقا للمندوبية السامية للتخطيط، من المتوقع أن يشهد الطلب الداخلي تحسنا خلال الفصل الثالث من 2023، يعود بالأساس الى تنامي استهلاك الإدارات العمومية بحوالي 3,6+٪ عوض 3,1+٪ خلال الفصل السابق. كما سيحقق استهلاك الأسر، الذي يظل معرضا للتأثيرات الضغوط التضخمية رغم تراجعها، ارتفاعا يقدرب0,7٪ خلال نفس الفترة، عوض 0,4٪ خلال الفصل السابق، وذلك في ظل لجوء أكثر اهمية الى استعمال الادخار. وسيهم هذا الارتفاع على وجه الخصوص السلع المنزلية، بينما سيعرف استهلاك المواد الفلاحية والغذائية المصنعة تراجعا طفيفا.

في المقابل، تؤكد المندوبية من المرجح أن تظل مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي الوطني سلبية خلال الفصل الثالث من 2023، حيث سيعرف انخفاضا بنسبة 2,7٪، حسب التغير السنوي، عوض 3,1-٪ خلال الفصل السابق. ويعزى ذلك إلى تراجع استثمار الشركات على مستوى قطاعات الصناعة وبعض الخدمات. حيث تفيد نتائج بحث الظرفية الأخير الذي قامت بإنجازه المندوبية السامية للتخطيط على مستوى تجار الجملة، انخفاض توقعات الطلب على سلع التجهيز الصناعية وتكنولوجيا المعلومات بمقدار 1,7 و5 نقاط على التوالي، حسب التغيرات السنوية.

من جهة أخرى، توقعت المندوبية السامية للتخطيط استمرار تراجع التضخم على الصعيد الوطني، حيث من المرتقب أن يرتفع معدل نمو أسعار الاستهلاك بوثيرة أقل خلال الفصل الثالث من 2023، وذلك في أعقاب تباطؤ الأسعار العالمية للمواد الأولية، بعد أن سجل ذروته خلال الفصل الأول من 2023 بزيادة قدرها 9,1+٪، حسب التغير السنوي. وينتظر أن يبلغ معدل التضخم الكلي4,7 +٪ خلال الفصل الثالث من 2023، عوض 6,8+٪ خلال الفصل الثاني و8,1٪ خلال نفس الفترة من العام السابق. ويعزى هذا التراجع إلى استمرار تقلص نمو أسعار المنتجات غير الغذائية وإلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية بوثيرة ادنى.

و تابعت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط أنه من الراجح أن تظل مساهمة منتجات الطاقة في معدل التضخم سلبية خلال الفصل الثالث من 2023، على الرغم من الزيادات الجديدة التي عرفتها أسعار المحروقات خلال صيف 2023، تحت التأثير الإيجابي لسنة الاساس. وسيساهم هذا الأخير لوحده في تراجع التضخم بما يقدر ب 0,5 نقطة. كما ستعرف أسعار الخدمات بدورها تطورا بنسبة 2,1+٪، حسب التغير السنوي، عوض 2,3+٪ خلال الفصل السابق، بفضل انخفاض أسعار بعض خدمات النقل التي يقابلها جزئيا ارتفاع أسعار خدمات الإقامة.