لفتيت: تحديات تدبير الكوارث الطبيعية تلقي بثقلها على سياساتنا العمومية
اعتبر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن “تحديات تدبير الكوارث الطبيعية، بالرغم من الجهود المبذولة قطاعيا وأفقيا، فإنها أصبحت اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، تلقي بثقلها على سياساتنا العمومية، لا سيما في مجال تدبير المخاطر والأزمات”.
جاء ذلك، خلال تقديم مشروع ميزانية وزارته في لجنة الداخلية بمجلس النواب، حيث أكد أنه“بكل تأكيد وحزم، تسائلنا تلك التحديات جميعا حول صيرورة وآفاق هذه السياسات، ومدى قدرتها على تشخيص مكامن العجز والخصاص، فضلا عن تقييم نجاعتها في بلورة وتنفيذ استراتيجيات ومخططات فاعلة ومنسجمة للتدخل والإنقاذ؛ مبنية على التوقع والرصد والاستباقية وتعبئة الموارد، لا سيما في ظل التحولات المناخية الآنية والمستقبلية الناجمة عن اختلال الأنساق البيئية على المستوى الكوني”.
وزير الداخلية، وفي السياق ذاته، أكد أنه وتنفيذا للتوجهات الملكية، بخصوص تقديم المساعدة للأسر المنكوبة والإسراع بتأهيل وإعادة بناء المناطق المتضررة وتوفير الخدمات الأساسية، عملت وزارة الداخلية، ومن خلالها الإدارة الترابية إلى اتخاذ التدابير العملية بهدف تيسير العمل الميداني للفرق المكلفة بإحصاء الضحايا، من أجل توفير الظروف اللازمة للشروع في صرف الدعم المادي المحدد في 2500 درهم لكل أسرة شهريا بكل ما يقتضيه هذا الإجراء من سرعة ودقة.
المتحدث نفسه شدد التأكيد على أن“وزارة الداخلية حرصت على ضمان أحسن ظروف العمل للفرق المكلفة بإحصاء المباني المتضررة وتسهيل عملها، بما يمكن من ضبط الإحصائيات والمعطيات والبيانات اللازمة، في أفق انطلاق عملية صرف الدعم المخصص لإعادة بناء أو ترميم المنازل لفائدة السكان المتضررين، على أساس احترام صارم لمعيار الاستحقاق ضمانا لشفافية وصدقية عملية التعويض”.
