استنكر الطالب “ع.ن” العبث الذي واجهه إثر التسجيل بسلك الدكتوراه بكلية العلوم بجامعة ابن زهر، حيث بعد اجتيازه للامتحان القبلي، ونجاحه بالامتحان الشفوي، يرفض ملفه تحت حجة عدم توفره على ميزة مستحسن أو أكثر في شهادة الإجازة، وهو المبرر الذي قُدم له من طرف المسؤولين بالكلية بعد رفض ملفه.
وأفاد ذات المترشح في تدوينة له بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بعنوان : “عبث التسجيل بالدكتوراه”، أن قرار رفض ملفه تم بعد اجتيازه مرحلة الاختيار القبلي (Présélection) ونجاحه في المبارة الشفوية، حيث لم يتم إخباره بشرط الحصول على الميزة المذكورة، كما لم تتم الإشارة إليه في الموقع الخاص بالتسجيل.
وأكد ذات المتحدث أنه قام، خلال مرحلة التسجيل القبلي، بتحميل بيانات نقطه الخاصة بشهادة البكالوريا والإجازة والماستر، حيث تم قبول ملفه واستدعاؤه لاجتياز الاختبار الشفوي، قبل أن يتم إخباره بنجاحه ومطالبته بتقديم الوثائق المطلوبة للتسجيل بسلك الدكتوراه بالكلية.
وفي نفس السياق، أوضح الطالب “ع.ن”الذي أصيب بصدمة كبيرة بعد رفض تسجيله، وهو الذي أعلن مسبقا خبر نجاحه في المباراة لأصدقائه وعائلته، أنه ليس المترشح الوحيد الذي تم رفض ملف تسجيله بمبرر شرط “الميزة”، حيث يقدر عدد المترشحين الذين واجهوا نفس المشكل بحوالي 13 طالبا.
وأفاد “ع.ن” أنه قام رفقة المترشحين المعنيين بطرق أبواب الحوار مع المسؤولين المباشرين عن الموضوع، وفي مقدمتهم رئيس جامعة إبن زهر، ونائبه، ومدير مركز دراسات الدكتوراه، وصولا إلى المسؤول القانوني بالجامعة، الذين تراجعوا عن قرار التوفر على ميزة مستحسن في المعدل العام للإجازة، مقابل الحصول على ميزة في إحدى سنوات الإجازة، ثم عادوا وتراجعوا مجددا وأقروا شرط الحصول على ميزة في إحدى دورات الإجازة، ليتمكن البعض منهم من إتمام تسجيلهم في نهاية المطاف.
وفي مقابل ذلك، بقيت ملفات طلبة آخرين معلقة دون أن تجد طريقها إلى الحل، إذ يتشبث هؤلاء بتمكينهم من حقهم المشروع والمستحق في التعليم الجامعي، مؤكدين أنهم سيسلكون كافة السبل الممكنة للدفاع هذا الحق.
هذا، ويناشد الطلبة المعنيون،من خلال المنابر الاعلامية وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قصد التدخل من أجل إنصافهم جراء “الإقصاء والحيف” الذي تعرضوا له في ما يخص التسجيل بسلك الدكتوراه برسم الموسم الجامعي 2023/2024 من طرف مركز دراسات الدكتوراه أكادير الذي تعد جامعة ابن زهر وصية عليه.
وفي سياق متصل، التمس ذات الطلبة من الوزير ميراوي إعطاء تعليماته للجهات المعنية بالجامعة المذكورة قصد السماح لهم بإكمال تسجيلهم في سلك الدكتوراه، استنادا للحق الذي يكفله لهم الدستور والقانون.
