أصدر رئيس جهة كلميم وادنون بلاغ توضيحيا اليوم الاثنين 15 يناير الجاري، في ضوء ما تم تناوله إعلاميًا من معلومات بشأن صفقة إنجاز سد أسيف ويندر بإقليم سيدي إفني، وطلب العروض التي تقدمت به الجهة
ويتعلق الأمر بصفقة إنجاز سد أسيف ويندر بإقليم سيدي إفني، التي تندرج في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب و مياه السقي 2020-2027، و تدخل في إطار اتفاقية الشراكة الخاصة بتمويل و إنجاز السدود الصغرى والبحيرات التلية بجهة كلميم واد نون، وذلك بشراكة مع وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء، من أجل بناء وتأهيل عشرة سدود بالجهة، بكلفة تقديرية تصل إلى 438 مليون درهم، بما فيها بناء سد أسيف ويندر بإقليم سيدي إفني والذي رصدت له كلفة تقديرية تصل إلى 200 مليون درهم حسب الاتفاقية.
وأوضح البلاغ أنه بعد إتمام جميع الدراسات التقنية المتعلقة ببناء سد أسيف ويندر من طرف وزارة التجهيز والماء، قامت جهة كلميم واد نون بمباشرة مسطرة طلبات العروض لإنجاز هذا السد، بتنسيق تام مع جميع الأطراف المعنية بالاتفاقية الخاصة.
وأضاف نفس المصدر، إن الموضوع الذي أثارته بعض المنابر الإعلامية بخصوص صفقة إنجاز سد أسيف ويندر، لم يخل من بعض المعلومات المغلوطة المتعلقة بكيفية اختيار الشركة الحائزة على الصفقة (تواطؤ الجهة مع الشركة الحائزة على الصفقة؛ تأجيل صفقة طلبات العروض؛ وقوف الجهة وراء زيادة المبلغ الإجمالي للصفقة).
وأكدت الجهة عن طريق بلاغها، بخصوص ادعاء تواطؤ الجهة مع الشركة الحائزة على الصفقة، عدم انحيازها لأي شركة دون أخرى وعلى أنها اعتمدت على المساطر القانونية في جميع مراحل إبرام الصفقة وذلك بتنسيق وحضور كل الشركاء، كما هو منصوص عليه في مرسوم رقم 2-12-349 صادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية.
أما بخصوص تأجيل صفقة طلبات العروض، صرحت الجهة أنه تم إطلاق طلبات العروض المتعلقة بإنجاز سد أسيف ويندر لأول مرة بتاريخ 30 ينايرمن السنة الماضية،عبر البوابة المغربية للصفقات العمومية، وقد تم فتح أظرفة طلبات العروض بتاريخ 13 مارس من نفس السنة، بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز والماء ووكالة الحوض المائي لدرعة واد نون، حيث تم التوصل بعرض وحيد لإحدى الشركات، وبعد دراسة ملفها الإداري من قبل لجنة طلبات العروض تم اتخاد قرار رفضه من طرف اللجنة المختصة لأسباب قانونية بحتة، حيث افتقد ملفها ل”الضمان المالي المؤقت بطريقة إلكترونية” كما ينص على ذلك قرار وزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1982.21 الصادر في 09 جمادى الأولى 1443 (14 ديسمبر 2021) والمتعلق بتجريد مساطر الصفقات العمومية والضمانات المالية من الصفة المادية ولم يتم فتح العرض التقني والمالي للشركة.
وأوضح بلاغ الجهة، أنه تمت مشاركة شركتين اثنتين في زيارة ميدانية نظمتها الجهة لموقع السد بتاريخ 16 فبراير من سنة 2023، وذلك طبقا للمادة 23 من المرسوم السالف الذكر.
وفي نفس السياق نفت جهة كلميم واد نون بشكل مطلق ما تم تداوله حول تأجيل هذه الصفقة، وأوضحت أنها سهرت على إعادة إطلاق طلبات العروض من جديد بتاريخ 15 مارس من السنة الماضية، وذلك بعد إعلان أن طلب العروض الأول عديم الجدوى، تطبيقا للمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية المشار إليه أعلاه.
وبخصوص موضوع وقوف الجهة وراء زيادة المبلغ الإجمالي للصفقة:
أوضح بلاغ الجهة، إن الدراسات التقنية لسد أسيف ويندر وإعداد ملفات استشارة المقاولات بما في ذلك الكلفة التقديرية للمشروع تم إنجازهم من طرف وزارة التجهيز والماء، وما تحدثت عنه بعض المنابر الإعلامية بخصوص البيان التعديلي حول زيادة المبلغ التقديري للصفقة (ليصل بدلا من 144 مليون وهو المبلغ الذي تضمنه الإعلان الأول إلى 202 مليون درهم) فإن ذلك تم بناء على توصيات الاجتماع التنسيقي المنعقد بمديرية التجهيزات المائية بالرباط، حيث تقرر مراجعة وتحيين الكلفة التقديرية للمشروع بتاريخ 24 مارس 2023 ليصل الى 202 مليون درهم تقديرا لكلفة الأعمال المزمع إنجازها على أساس تعريف ومحتوى الأعمال موضوع الصفقة والأسعار المطبقة في السوق، مع مراعاة جميع الاعتبارات والإكراهات المتعلقة على الخصوص بشروط وأجل التنفيذ تطبيقا للمادة رقم 5 للمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية المشار إليه أعلاه.
وأوضح ذات المصدر أن مبلغ الصفقة وصل إلى 234 مليون درهم،نتيجة للعرض الذي قدم من طرف الشركة الوحيدة المشاركة في طلبات العروض، وهو عرض قانوني لم يتجاوز سقف العرض المفرط المحدد في 20% كما هو منصوص عليه في المادة 41 من المرسوم المشار إليه أعلاه.
وبناء على المعلومات المبينة أعلاه، نفت جهة كلميم واد نون بشكل قاطع تقديمها لأي تمييزات لأي شركة دون أخرى، بل تؤكد الجهة احترامها لكافة القوانين ووقوفها على مسافة واحدة من كافة الشركات الوطنية العاملة في المجال، علما أن صنف الشركات المخول له إنجاز هذا النوع من السدود آنذاك
(صنفS ) لا يتعدى عدده الخمس شركات على الصعيد الوطني.
وجدير بالذكر، أن هذه الصفقة شكلت موضوع دعوى قضائية قصد إلغاء صفقة بناء سد أسيف ويندر بإقليم سيدي إفني، ملف عدد 2692/7114/2023، والتي تم رفعها ضد الجهة لدى المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 15/06/2023، والتي صدر فيها حكم قضائي رقم 5208 بتاريخ 15/11/2023 وهو، بالمناسبة، لصالح الجهة.
هذا وذكر بلاغ الجهة، أن هذا الورش المهيكل سيمكن من تعبئة موارد مائية إضافية بإقليم سيدي إفني، بسعة إجمالية تقارب 14 مليون متر مكعب، والتي ستستغل في مشاريع الري وسقي الماشية وتعبئة الفرشة المائية وحماية مدينة سيدي إفني من خطر الفيضانات.
وفي الأخير أكدت جهة كلميم واد نون عن رفضها المطلق لهذه الادعاءات التي اعتبرتها مغرضة وتهدف الى تضليل الرأي العام المحلي والجهوي والوطني، كما تؤكد أن مثل هذه الأساليب لن تثنينا عن مواصلة التنزيل السليم للبرامج والمشاريع التنموية وفق الشروط والضوابط القانونية والتقنية المعمول بها.
