UMT تقرر التصعيد وتحمل الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع وتعطيل الحوار

أعلن المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، عن تأيده لقرار الأمانة العامة مقاطعة كل جلسة حوار تتضمن نفس العرض الذي تقدمت به حكومة سعد الدين العثماني في وقت سابق، والذي اعتبره المجلس الوطني لنفس النقابة، لا يلبي طموحات وتطلعات المأجورين، وأشار بيان المجلس، الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، إشارة واضحة تحمل الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية، كما تحملها ما اعتبره نص البيان، تعطيلا لآليات الحوار الاجتماعي، نتيجة لعدم تلبية المطالب العادلة للطبقة العاملة، وعموم المأجورين، مؤكدا استنادا للمصدر نفسه، أنه قرر خوض معارك نضالية بكافة أشكالها، وذلك خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 20 يناير 2019، من خلال مسيرات واعتصامات وإضرابات جهوية وقطاعية احتجاجا على خرق الحريات النقابية وعدم الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة.

في نفس السياق، أكد المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، المنعقد بالدارالبيضاء أمس الخميس، بحضور ممثلين لكل الاتحادات الجهوية والمحلية والجامعات المهنية والنقابات الوطنية والاتحاد التقدمي لنساء المغرب فضلا عن الشبيبة العاملة والمتقاعدين، تشبثه بمطالبه العادلة محددا أبرزها في الزيادة العامة للأجور بالقطاع الخاص وأيضا بالوظيفة العمومية وكل المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، والقيام بتخفيض ضريبي، والرفع من الحد الأدنى للأجور، مشددا  المصدر نفسه، على ضرورة الاستجابة لمطالب العديد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.