حيث يهيمن اليوم الفساد المستشري..ترانسبرانسي تنتقد اجراء المساهمة الإبرائية وتعتبرها تكريس رسمي للثروات المشكوك في مصدرها

جاء ذلك، في بلاغ صادر عن المنظمة، حيث أكد، أن الفئة الثانية التي تشملها هذه المسطرة بالأشخاص الذاتيين والمعنويين الذين لديهم إقامة أو موطن ضريبي أو مقر اجتماعي بالمغرب، ولديهم أصول و/أو ممتلكات بالخارج، بشكل يخالف أنظمة الصرف والتشريع الجبائي. ويجب على هؤلاء الأشخاص تحويل الأموال النقدية بالعملات الأجنبية إلى المغرب، وكذلك المنتجات الناتجة عن هذه الأموال، والإعلان عن العقارات المملوكة في الخارج، ودفع مساهمة إبرائية بنسبة 10٪ من قيمة العقارات المذكورة و2٪ من مبلغ السيولة بالعملة الأجنبية التي يتم إعادتها إلى الوطن وبيعها في سوق الصرف.

واعتبرت منظمة ترانسبرانسي المغرب، بأنه وامام تكرر هذه الممارسة فإنها،  و في السياق الحالي الذي يهيمن عليه الفساد المنتشر، ترى أن المساهمة الإبرائية تكريس رسمي لتراكم الثروات ذات المصدر المشكوك فيه وغسل الأموال، ويتعارض هذا الإجراء مع توصيات اللقاءات الوطنية حول إصلاح منظومة الضرائب، التي نظمت سنة 2019، والقانون الإطار حول الإصلاح الضريبي، المعتمد في 2021، والذي يهدف في أحد محاوره الرئيسية إلى إرساء نظام ضريبي شفاف وضامن لمساواة المواطنين أمام القانون.

وتابع المصدر ذاته، بالقول، لقد كانت مشروعية العمليتين الأولى والثانية للإبراء مرتبطة بالالتزام الرسمي أن المغرب منخرط بحزم في برنامج تبادل المعلومات المالية والعقارية مع الدول التي يتعامل معها، وأن كل من لا يقوم بتسوية وضعيته باستغلال العمليات الإبرائية سينال جزاءه القانوني، من ذعائر مبلغها خَمس مرات قيمة الأموال والأصول والعقارات الموجودة في وضعية غير قانونية، بالإضافة لما قد ينتج عن التحقيقات من تبعات جنائية، مؤكدا، أنه تم تناسي هذا الوعد، ولا زلنا نطلع عند كل تحقيق دولي على أن مبالغ مالية طائلة تغادر المغرب دون شفافية ولا ضمانات باحترامها القانون، وفي صمت إن لم يكن تواطئ الجهات المكلفة بإعمال القانون.

إلى ذلك، اعتبرت منظمة ترسبرانسي،  أن المغرب مطالب بتفعيل الفصل الخامس  من اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد التي اعتبرت استرجاع الأموال المهربة مبدأ أساسيا للاتفاقية، وأنه يتعين على الدول الأطراف ممارسة أقصى قدر من التعاون في هذا الصدد، لأن الفساد الكبير لا يمكن مكافحته إلا من خلال تدابير دولية منسقة مبنية على إرادة سياسية قوية لأصحاب القرار، من خلال تسهيل الإجراءات المدنية والإدارية، والاعتراف بأحكام المصادرة الصادرة عن سلطة قضائية أجنبية وتنفيذها، وإعادة الممتلكات إلى الدول التي تطلبها في حالة اختلاس أموال عامة أو جرائم  فساد أخرى، وإعادة الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين وتعويض الضحايا.