14% فقط من الشركات تقدم إقرار المستفيد والإعفاءات الضريبية تبتلع الكثير ..تقريرللمديرية العامة للضرائب: 300 ألف مقاولة وهمية تهدد الاقتصاد المغربي

و أكد يونس إدريسي قيطوني، المدير العام للضرائب، خلال استضافته في “نادي ليكونوميست” ، أن القيمة الإجمالية للفواتير التي كانت تُروج سنوياً قبل عام 2022، تصل إلى 40 مليار درهم، مما يشكل خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني ولخزينة الدولة.

في نفس السياق تهدف الإجراءات التي تم اتخاذها، سواء في قانون المالية لعام 2023 أو في قانون المالية 2024، إلى تشديد الرقابة على مستخدمي الفواتير المزورة، مما ساعد في تقليص حجم الفواتير الوهمية. وأشار قيطوني إلى أن الإدارة مصممة على مواصلة مكافحة هذه الممارسات بكل حزم، نظراً لأنها تهدد بنهب المال العام.

يجب أن يكون هذا التقرير إشارة للحكومة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة وفعالية لمكافحة هذه الظاهرة. بالإضافة إلى تشديد العقوبات على الشركات والأفراد الذين يقومون بتزوير الفواتير، ينبغي أيضاً تعزيز الرقابة وتحسين النظام الضريبي لجعله أكثر شفافية وفعالية في تحصيل الضرائب.

إن تقليل حجم الفواتير الوهمية ليس فقط إنجازًا للإدارة الضريبية، بل هو أيضًا فرصة لتعزيز الثقة في النظام الضريبي وتعزيز الموارد المالية للحكومة، مما يسهم في تحسين الخدمات العامة ودعم التنمية الاقتصادية.

إن التصدي لهذه الظاهرة ليس مسؤولية الحكومة وحدها، بل يتطلب تعاوناً شاملاً من المجتمع وقطاع الأعمال والمواطنين. إن تحقيق النزاهة والشفافية في النظام الضريبي يسهم في بناء اقتصاد قوي ومستقر، يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المواطنين.

ومع كل هذه الإجراءات يبقى مشكل الضرائب واتساع وعائها، مرتبط بالعديد من الاختلالات، ومنها، ثلاث إشكاليات تهم النظام الضريبي المغربي كان لخصها في وقت سابق، نجيب أقصبي؛ “أولاها أن الضريبة على العائدات هي ضريبة على دخل الأجور تدفعها الطبقة المتوسطة في الغالب، ثانيتها أنه يتم دفع الضريبة على الشركات فقط من قبل أقلية صغيرة من الفئة المستهدفة، وثالثتها أن ضريبة القيمة المضافة هي احتيال كبير”.

وأكد الخبير الاقتصادي المغربي أن الضريبة على القيمة المضافة يؤديها فعلا 36 مليون مستهلك مغربي، أما ضريبة الشركات فمن بين 833،181 شركة معنية فقط 120،383 (أي 14 في المائة فقط) قدموا إقرارا المستفيد، وبالتالي تم إيداع 86 في المائة من البيانات الباطلة”، معتبرا، إن “هذا النظام غير فعال اقتصاديا. ولهذا، ظل الاستثمار الخاص في تراجع، وتم توليد ما يسمى بالامتيازات والريع الضريبي؛ وهو ما زاد من عجز الدولة”.

وكانت، خلصت وثيقة تحليلية أصدرها البنك المركزي أن المغرب لا يزال متخلفا في تعبئة موارده الضريبية، معتبرة أن المملكة لديها هامش كبير للمناورة لتحصيل عائدات ضريبية إضافية»، واستنكرت الدراسة المستوى «المتدني نسبيا» للإيرادات الضريبية، مقارنة بالإمكانيات الجبائية التي تتوفر عليها البلاد.

وأظهر التحليل أن الإمكانيات الجبائية للمغرب بلغت خلال الفترة 2013-2017 ما معدله 27.2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، في حين مثلت الإيرادات الضريبية 21.2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمثل عجزا قدره 6.7 نقاط من الناتج المحلي الإجمالي تضيع على خزينة المملكة بفعل ضعف التحصيل الضريبي.

واعتبر بنك المغرب أن المملكة تستغل فقط 76 ٪ من طاقتها الضريبية.

ودعا البنك المركزي إلى الرفع من النجاعة الجبائية الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة من خلال إصلاح القانون الحالي لهذه الضريبة في اتجاه توسيع نطاقها. من ناحية أخرى، دعت الوثيقة إلى تقليص عدد معدلات الضريبة على القيمة المضافة عن طريق التوجه في مرحلة أولى نحو تطبيق ثلاثة معدلات (0 ٪، 10 ٪، 20 ٪)، قبل الاكتفاء في مرحلة لاحقة بمعدلين فقط (معدل مخفض ومعدل قياسي).

وأكدت الوثيقة أن تطبيق المعدلات المتعددة لضريبة القيمة المضافة يؤدي بشكل طبيعي إلى تقليص عائدات هذه الضريبة، ويكبد الإدارة تكاليف إدارية إضافية كما يخلق فرصًا للتهرب الضريبي والاحتيال من خلال التصريح بتصنيفات مزيفة للمنتوجات من قبل بعض الفاعلين الاقتصاديين.

من ناحية أخرى، نبهت وثيقة بنك المغرب إلى كثرة الإعفاءات الضريبة في هذا الصنف الجبائي والتي يجب مراجعتها والتقليص منها لتقتصر على الحد الأدنى الصارم. ففي عام 2019، ابتلعت إعفاءات ضريبة القيمة المضافة نصف تكلفة النفقات الضريبية، حيث أدى 84 إجراءً من هذا النوع إلى خسارة في المداخيل قيمتها 14.3 مليار درهم أو 1.2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

هذا، فيما تبقى التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة بالصخيرات يوم 03 و 04 ماي 2019 حبيسة الرفوف رغم أهميتها البالغة.