أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الإثنين بمجلس النواب، أن الاختيارات الحكومية الرامية إلى خلق التنوع الاقتصادي، مكنت الاقتصاد الوطني من تحقيق نتائج ايجابية، على الرغم من التحديات التي فرضها السياق الوطني والدولي، حيث استطاعت بلادنا، تسجيل أرقام مهمة فاقت التوقعات المنتظرة، إذ حققت نسبة النمو سنة 2023 ارتفاعا مهما بلغ 3.4%، مع تجاوز عتبة الـ 140 مليار دولار كناتج داخلي خام، لأول مرة، وهو ما يبرز الدينامية التي شهدها النسيج الاقتصادي الوطني خلال السنتين الماضيتين.
وأضاف رئيس الحكومة خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، أنه بفضل المجهودات الحكومية كذلك، تمكنا من مواصلة المنحى التنازلي لتقليص حجم المديونية، حيث تراجعت نسبتها إلى ما دون 70%، بعدما سجلت مستويات قياسية سنة 2020.
وفي نفس الوقت، يضيف أخنوش، تمكنت الحكومة من تقليص عجز الميزانية إلى 4.3% خلال سنة 2023 بعدما بلغ %7 سنة 2020، وهو ما يؤكد صدقية الالتزام الحكومي الرامي إلى تحقيق نسبة عجز لا تتجاوز 3 % من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2026.
