مجلس بوعياش: الصعوبات الكبيرة التي تواجهها المدرسة العمومية المتدنية لا يمكن اختزالها في قطاع التعليم لوحده

جاء ذلك، في الملخص التنفيذي للتقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان برسم سنة 2023، الذي أصدره المجلس أمس الاثنين، حيث أكد أن هذا الأخير، يتابع بانشغال كبير الاضرابات التي شهدتها مختلف أسلاك التعليم المدرسي العمومي
احتجاجا على مقتضيات النظام الأساسيضي والتي امتدت لأزيد من 12 أسبوعا “من منتصف أكتوبر 2023 إلى منتصف يناير 2024″، نتج عنها هدر كبير للزمن المدرسي، وأثر عميق على تعلمات التلميذات والتلاميذ، والذي قد يصعب تداركه بالنظر لطول مدة التوقف عن الدراسة.

وأضاف التقرير، أن هذا التوقف عن الدراسة له آثاره السلبية على جودة التعليم العمومي، وهو ما من شأنه أن يعمق الفجوة بين التعليم العمومي والتعليم الخاص،
مع ما يمكن أن ينتج عن ذلك من تفاوتات في الفرص في الستقبل بين خريجي المدرسة العمومية
وتلميذ وتلميذات القطاع الخاص.

وتابع المصدر ذاته، أنه و في الوقت الذي كان فيه العمل متوقفا في القطاع العمومي فإن القطاع الخاص استمر في تقديم خدماته، وهو ما يعمق التفاوتات المجتمعية ويؤدي إلى تراجع
مستوى المدرسة العمومية.

إلى ذلك، أكد التقرير أن المجلس يرى أن مواجهة هذه الصعوبات تتطلب التفكير في قضايا التربية وفق مقاربة تركيبية تستحضر تحولات المحيط السوسيو ثقافي للمدرسة المغربية، وإشكالية تدبير العلاقة بين الزمن الطويل للإصلاح والإطار الزمني لتصريفه في السياسات العمومية
القطاعية، كما تأخذ بعين الاعتبار العوائق المختلفة التي تحول دون الولوج للحق في تعليم ذي جودة.