بعد رفضهم التوقيع على الاتفاق مع وزارة الصحة…أطباء القطاع العام يقررون التصعيد
قالت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إن أطباء وصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام، إن عدم التوقيع على الاتفاق مع وزارة الصحة،ليس رد فعل متسرع، كما أنه لم تحكمه حسابات سياسوية أو نقابية، بل إنه بني على قناعة بضرورة إنقاذ ورش إصلاح المنظومة الصحية وتعميم التغطية الصحية، الذي تسير به الحكومة يقيناً إلى الهاوية، وتقوده إلى الفشل الأكيد، من خلال إصرارها على هدم أهم أعمدة الإصلاح المتعلق بتثمين الموارد البشرية ومنحها إطاراً قانونياً مستقراً و مٌحفزا على البدل والعطاء وهو ما لا يعكسه الاتفاق الذي حاولت الحكومة فرضه على الأطباء.
جاء ذلك، في بلاغ للنقابة، حيث أكدت من خلاله، أنه لم يترك لها خيار آخر غير رفض التوقيع على الاتفاق، وأن المرحلة حساسة ومفصلية في تاريخ قطاع الصحة. و أنها سعقد اجتماعات محلية لدراسة الظروف العلمية للممارسة الطبية ومراسلة الإدارة محلياً لفرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية، مع استثناء الحالات المستعجلة فقط.
في السياق ذاته، أكدت النقابة أنها ستمتنع عن تسليم شواهد رخص السياقة وجميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة شهر غشت، فضلا على أنها ستقاطع حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية، إلى جانب الحملات الجراحية التي وصفتها بـ”العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها.
هذا وطالت النقابة الحكومةبالرجوع إلى جادة الصواب وفتح أبواب الحوار الجاد واعتماد مقاربة تشاركية حقيقية، كما نص عليها الدستور، بدل المقاربة الحالية المبنية على الإملاءات وفرض الأمر الواقع.
