حسم بشكل رسمي ملف الساعة القانونية بالمغرب، بعد نشر المرسوم رقم 2.26.530 المتعلق بالساعة القانونية في الجريدة الرسمية، والذي يقضي بإلغاء العمل بالساعة الإضافية (GMT+1) والعودة إلى التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش (GMT)، ابتداءً من يوم الأحد 20 شتنبر 2026.
ويأتي هذا القرار لينهي سنوات من الجدل الذي رافق اعتماد الساعة الإضافية بشكل دائم منذ سنة 2018، بعد مطالب متكررة من مختلف الفاعلين والمواطنين بالعودة إلى التوقيت القانوني للمملكة.
تأخير الساعة بـ60 دقيقة
وفقًا لمقتضيات المرسوم، سيتم عند حلول الساعة الثانية صباحًا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 تأخير الساعة بستين دقيقة، لتصبح الواحدة صباحًا، وهو ما يعني العودة رسميًا إلى توقيت غرينتش باعتباره الساعة القانونية للمملكة.
ويُعد هذا التغيير أول عودة دائمة إلى توقيت غرينتش منذ اعتماد الساعة الإضافية بشكل مستمر، بعدما كان الرجوع إلى التوقيت القانوني يقتصر على شهر رمضان قبل إعادة إضافة ستين دقيقة بعد انتهائه.
إلغاء مرسوم 2018
ولا يقتصر القرار الجديد على تحديد موعد تغيير الساعة، بل يتضمن أيضًا نسخ المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 26 أكتوبر 2018، والذي كان قد أقر اعتماد الساعة الإضافية طيلة السنة.
ويمنح هذا الإلغاء بعدًا قانونيًا واضحًا للقرار، إذ يؤسس لمرحلة جديدة تعود فيها المملكة إلى العمل بالتوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وفق الإطار القانوني المنظم للساعة القانونية.
نهاية جدل استمر سنوات
وشكل اعتماد الساعة الإضافية أحد أكثر المواضيع التي أثارت نقاشًا داخل المجتمع المغربي خلال السنوات الأخيرة، بالنظر إلى انعكاساته على الحياة اليومية، خاصة بالنسبة للتلاميذ والأسر والموظفين، إلى جانب تأثيره على مواعيد العمل والنقل والإيقاع اليومي للمواطنين.
كما شهدت السنوات الماضية مطالب متكررة من هيئات مدنية ونقابية وسياسية بإلغاء العمل بتوقيت غرينتش+1 والعودة إلى الساعة القانونية للمملكة.
التنفيذ مع الدخول الاجتماعي
ومن المرتقب أن يدخل القرار حيز التنفيذ في توقيت يتزامن مع الدخول الاجتماعي والدراسي، وهو ما يستدعي استعداد مختلف الإدارات والمؤسسات التعليمية والمرافق العمومية ووسائل النقل لتكييف برامجها مع التوقيت الجديد.
وسيكون على المواطنين أيضًا ضبط ساعاتهم عند الثانية صباحًا من يوم الأحد 20 شتنبر، بتأخيرها ستين دقيقة، إيذانًا بالعودة الرسمية إلى توقيت غرينتش.
مرحلة جديدة
وبنشر المرسوم في الجريدة الرسمية، يكون قرار العودة إلى الساعة القانونية قد استوفى جميع مساطره القانونية، ليصبح نافذًا ابتداءً من 20 شتنبر المقبل، منهياً مرحلة امتدت لسنوات من اعتماد الساعة الإضافية، ومفتتحًا مرحلة جديدة تعود فيها المملكة إلى توقيتها القانوني الأصلي.
