والمغرب منتج رئيسي للقنب، ويسمح بزراعة وتصدير واستخدام المنتج في الأدوية وقطاع الصناعة منذ عام 2021، لكنه لا يسمح باستخدامه لأغراض ترفيهية.
وقال محمد الكروج، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، لرويترز، إن من شأن العفو الملكي أن يشجع المزارعين على الاقبال على زراعة القنب بصورة قانونية لتحسين إيراداتهم وظروفهم المعيشية.
وأضاف الكروج أن أول حصاد قانوني للقنب في المغرب بلغ 294 طنا عام 2023، بحسب الأرقام الرسمية. وبلغت الصادرات القانونية منذ عام 2023 حتى الآن 225 كيلوغراما.
ومن المتوقع أن يكون محصول هذا العام أكبر مع زيادة عدد تصاريح الزراعة. وتسمح الوكالة الوطنية بزراعة السلالة المحلية المعروفة باسم بيلديا.
ويعيش زهاء مليون نسمة في مناطق شمال المغرب، حيث يشكل القنب النشاط الاقتصادي الرئيسي. ويُزرع القنب ويُدخن هناك علنا منذ أجيال حيث يخلط مع التبغ في أنابيب تقليدية طويلة الساق مع أوعية مصنوعة من الفخار.
ورغم منعها منذ 1954، ظلت هذه النبتة تزرع بشكل غير قانوني في جبال الريف بشمال المملكة، ليستخرج منها مخدر الحشيشة الذي يهرّب خصوصا نحو أوروبا، إذ يعد المغرب من أكبر منتجيها في العالم.
لكن مزارعي تلك القرى الفقيرة باتوا قادرين على ممارسة هذه الزراعة بشكل قانوني في ثلاثة من أقاليم جهة الريف، بعدما أقرت المملكة في العام 2021 قانونا ينظم الاستخدامات الطبية والصناعية للقنب الهندي.
وكان الهدف من تقنين زراعة القنب تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من تجار المخدرات الذين يهيمنون على تجارته وتصديره بشكل غير قانوني.
ويسعى المغرب أيضا للاستفادة من سوق عالمية متنامية للقنب القانوني، وأصدر 54 تصريح تصدير العام الماضي.
