رفض طلب الإفراج المؤقت عن الصحافي عمر راضي وهذا ما قاله محاميه ووالده

رفضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء طلب الإفراج المؤقت عن الصحافي عمر راضي، مجددا.

وراضي موقوف احتياطيا منذ ثمانية أشهر بتهم “تجسس” و”اغتصاب”، وفق ما أعلن الخميس أحد محاميه.

والناشط، البالغ 34 عاما، والمعروف بالتزامه بقضايا الدفاع عن حقوق الإنسان، متّهم بتلقي “تمويل أجنبي” وبـ”المس بالأمن الداخلي للدولة” وبـ”الاغتصاب” في ملفين تمّ جمعهما في قضية واحدة.

وبعدما رُفضت طلبات إفراج مؤقت عدة تم التقدم بها، طلب محاموه مجددا، الثلاثاء، الإفراج عنه في افتتاح جلسات محاكمته في الغرفة الجنائية في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، قبل أن ترفع الجلسة إلى 27 أبريل.

وصرح محاميه ميلود قنديل “كنا نأمل حقيقة أن يُمنح عمر راضي إفراجا مؤقتا نظرا إلى وضعه الصحي. التوقيف الاحتياطي هو أولا تدبير استثنائي وهو لديه كل الضمانات لحضور محاكمته”.

وقال قنديل إنه سُمح لراضي بالاطلاع على ملفه، وهو ما لم يكن قد سُمح له به سابقا. وهذا الأسبوع أعرب والد راضي عن قلقه على صحة ابنه، مؤكدا أنه يجري تحاليل طبية.

وكان التحقيق بشبهة الاغتصاب قد فُتح في يوليوز 2020 بناء على شكوى تقدّمت بها إحدى زميلاته. أما التحقيق بتهمة “التجسس” فهي تتعلق، بحسب الصحافي، بمعلومات تم بثها في إطار ممارسته مهنة الصحافة.

وفتح التحقيق بشبهة التجسس في نهاية يونيو 2020 بعد نشر تقرير لـ”منظمة العفو الدولية” يفيد أن السلطات استهدفت هاتفه ببرنامج تجسس. وتنفي الرباط هذه الرواية، منددة بـ”حملة تشهير دولية”.

والإثنين دعت منظمات حقوقية عدة بينها “منظمة العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” السلطات المغربية إلى الإفراج المؤقت عن راضي، معربة عن أملها بـ”محاكمة عادلة لكل الأطراف”.

ويشدد مؤيدوه على أنه “تم توقيف صحافيين مستقلين عديدين، ونشطاء وسياسيين، وحوكموا وسجنوا في السنوات الأخيرة بتهم اعتداءات جنسية مشكوك فيها”.

وسبق أن حُكم على راضي في مطلع العام 2020 بالحبس أربعة أشهر مع وقف التنفيذ لإدانته بـ”المس بالقضاء” بسبب تغريدة انتقد فيها أداء قاض.