يعود موضوع الخدمة العسكرية الإجبارية في المغرب ليشغل اهتمام جزء كبير من الرأي العام في داخل المملكة وخارجها، لاسيما جالية هذا البلد المنتشرة عبر الكثير من دول العالم. ويفرض القانون المنظم لهذه الخدمة على الشباب في الداخل المتراوح أعمارهم بين 19 و25 عاما أداءها، فيما منح أقرانهم من المقيمين بالمهجر فرصة الاختيار، إلا أن هذا لم يهدئ مخاوف البعض منهم من إرغامهم على خوض التدريب العسكري عند عودتهم في عطلة.
تجدد الحديث عن الخدمة العسكرية الإجبارية في المغرب، الذي صادق عليه البرلمان في 26 ديسمبر، مع مصادقة الحكومة في 24 يناير على مرسومين، مرتبطين بمشاركة النساء والجالية المغربية بالمهجر في هذه الخدمة. ويستهدف القانون فئة الشباب المغربي المتراوحة أعمارهم بين 19 و25 عاما من الذكور والإناث.
ومن المقرر أن يبدأ الفوج الأول من المسجلين، وعددهم عشرة آلاف شاب، التدريب ابتداء من شهر سبتمبر المقبل لمدة 12 شهرا في مناطق مختلفة من البلاد. وخصصت لهم الحكومة رواتب شهرية لا تقل عن ألف درهم (أكثر من 90 يورو).
وخصصت لهذا المخطط العسكري ميزانية 500 مليون درهم ضمن مالية 2019 للمملكة. ويعفى من التجنيد الإجباري الأشخاص الذين يعانون من عجز بدني أو صحي، المعيلون لأسرهم، المرأة المتزوجة أو التي لها أطفال تحت حضانتها، إضافة إلى الشباب المتابع لدراسته، ويستفيد من هذا الإعفاء أيضا أعضاء الحكومة والبرلمان، وموظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية (العاملون في البلديات)، ومستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية.
وتفرض عقوبات على الفارين من الخدمة العسكرية، تصل إلى ثلاثة أشهر سجنا، وغرامة مالية تتراوح بين ألفين حتى خمسة آلاف درهم أي بين 183 و459 يورو تقريبا.
وكانت المغرب قد أوقف التجنيد الإجباري في 2007 في عهد حكومة إدريس جطو بأمر من الملك. وفرضت الخدمة العسكرية الإجبارية في المغرب لأول مرة في 1966.
هل الخدمة العسكرية إجبارية بالنسبة للشباب المغربي بالمهجر؟
وإذا كانت هذه الخدمة إجبارية لمغاربة الداخل، فهي اختيارية بالنسبة لمن يقيمون في المهجر من المغاربة كما هو الشأن بالنسبة للنساء أيضا. هذا، في وقت تشهد فيه المملكة موجة من الهجرة من سواحله الشمالية لشبابه نحو الدول الأوروبية، يقول البعض منهم إنهم يغادرون البلاد فرارا من التجنيد الإجباري.
ويفيد المرسومان أنه “حماية للحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج ومراعاة خصوصية العنصر النسوي، سيتم خلال عملية الإحصاء اعتماد مسطرة الترشح التلقائي لأداء الخدمة العسكرية، حيث يمكن لهؤلاء الأشخاص أن يبادروا من تلقاء أنفسهم إلى ملء استمارة الإحصاء لأداء هذه الخدمة”.
مخاوف الجالية المغربية
ويلفت الناشط المغربي في مجال الهجرة، جمال ريان، المقيم في هولندا، النظر إلى أنه “كانت هناك ردود غاضبة” من قبل الشباب المغربي المقيم بالمهجر على القانون، لتخوفهم من فرض الخدمة العسكرية عليهم، أثناء عودتهم إلى بلادهم، مشيرا، في تصريح لفرانس24 إلى أنه قد يسجل عزوف لديهم عن زيارة المغرب خلال عطلة الصيف.
كما أن هناك تخوفات من “استغلال الموضوع سياسيا”، حسب ريان، بمحاسبة الناشطين عند عودتهم إلى أرض الوطن، “بذريعة الهروب من الخدمة العسكرية”، مستغربا من كون الحكومة كانت “تريد تطبيق إجبارية الخدمة العسكرية على مغاربة العالم، وهي لم تستطع تفعيل فصول الدستور المتعلقة بالمشاركة السياسية”، في إشارة إلى استثناء المهاجرين المغاربة من التصويت في الانتخابات.
ولا يخفي ريان أن “قانون الخدمة العسكرية خطوة غير صائبة في هذا الظرف، لأن أغلب دول العالم ألغتها، وكان من الأفضل تغييرها بالخدمة المدنية وفتح ورشات في كل مناطق المغرب للاستفادة منها. وفي نفس الوقت مناسبة لخدمة الوطن وخلق فرص شغل لكل العاطلين الذي أدوا الخدمة المدنية”.
ويشتكي الناشط المغربي من عدم استشارة الجالية المغربية بخصوص هذا القانون. وبالنسبة له “كان من المفروض قبل إخراج القانون مراجعة مؤسسات مغاربة العالم، ووزارة الجالية لأخذ رأيهم، وكان من المفروض استثناؤهم منذ البداية من الخدمة العسكرية، وليس بواسطة مرسوم”.
