هذا ماقاله التقرير السنوي للخارجية الأمريكية عن وضعية حرية التعبير بالمغرب

حرية التعبير
ألغى قانون الصحافة والنشر، الذي اعتمده البرلمان في يوليوز 2016، عقوبة السجن، لكنه يفرض إيقاف المطبوعات أو المواقع الإلكترونية بقرار من المحكمة كعقوبة على العديد من جرائم التعبير السلمي.

وفي الوقت نفسه، يحافظ القانون الجنائي على عقوبة السجن لمجموعة متنوعة من جرائم التعبير السلمي، منها تجاوز “الخطوط الحمراء” القائمة في المغرب منذ زمن طويل، وهي “المس” بالإسلام، النظام الملكي، شخص الملك، والأسرة الملكية، و”التحريض ضد الوحدة الترابية” للمغرب، في إشارة إلى السلطة التي يعلنها على الصحراء الغربية. كما لا تزال عقوبة السجن قائمة لإهانة مؤسسات الدولة، والتعبير والكتابات التي تُعتبر “إشادة بالإرهاب”.

في 11 سبتمبر/أيلول 2017، شددت محكمة الاستئناف في الحسيمة حكما بالسجن بحق صحفي ومدير موقع إلكتروني، حميد المهدوي، للتحريض على المشاركة في مظاهرة غير مرخص بها. كان الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية في 25 يوليو/تموز 2017 السجن 3 أشهر، ليصبح سنة سجنا. استندت القضية إلى تعليقات أدلى بها المهدوي، في ساحة عمومية في الحسيمة يوم 19 يوليو/تموز، تدعم “حراك الريف” وتُندد بقرار الحكومة بحظر المظاهرة المُزمع تنظيمها في 20 يوليوز ومن بين العديد من الصحفيين المواطنين والناشطين الإلكترونيين الذين حوكموا فيما يتعلق باحتجاجات الريف، هناك إلياس أقلوش، الذي حكمت عليه المحكمة الابتدائية في الحسيمة في 24 غشت بالسجن 8 أشهر وغرامة قدرها 20 ألف درهم (ألفيّ دولار أمريكي)، لتعليقاته على مواقع التواصل الاجتماعي، التي وصفتها بأنها تُحرض الآخرين على المشاركة في مظاهرات غير مرخصة.

تشترط السلطات، لكنها غالبا ما ترفض، إصدار تصاريح لوسائل إعلام أجنبية للتصوير في المغرب. في 25 يوليوز، رحّلت السلطات صحفيَّين إسبانيَّين كانا يغطيان احتجاجات الريف، من بينهما خوسيه لويس نافازو، الذي كان يعيش في المغرب منذ 17 عاما.