توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بقرار محكمة النقض القاضي برفض الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون في قضية “كازينو السعدي”، وهو الملف الذي أثار اهتمام الرأي العام لسنوات.
وحسب محمد الغلوسي فإن القرار يشمل إدانة عدد من المسؤولين المنتخبين، وقادة أحزاب سياسية، إضافة إلى مقاولين وموظفين، بعقوبات سالبة للحرية تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، والارتشاء، والتزوير، وغيرها من الجرائم المالية.
وأكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة له أن الجمعية لعبت دورًا مهمًا في تحريك هذا الملف ومتابعته، مشيرًا إلى أن الحكم الصادر يمثل مؤشرًا إيجابيًا على تعاطي السلطة القضائية مع قضايا الفساد ونهب المال العام.
وأضاف أن الأحكام في مثل هذه القضايا بدأت تشهد تغيرًا نسبيًا في اتجاه تحقيق الردع الخاص والعام، وهو ما يعكس تطورًا في التعامل مع هذه الملفات الحساسة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الوكيل العام للملك بمراكش سيحيل ملخص القرار القضائي على الشرطة القضائية لتنفيذ منطوقه، ما يعني الشروع في إيداع المدانين السجن.
وفي هذا السياق، طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بفتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتهمين المدانين، بالنظر إلى أن الحكم أصبح نهائيًا وحائزًا لقوة الشيء المقضي به.
ودعت جمعية حماة المال العام إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك الحجز على أموال وممتلكات المدانين في أفق مصادرتها قضائيًا، في إطار محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما شددت على ضرورة مضاعفة الجهود للتصدي لنهب المال العام، داعية كل المؤسسات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الجانب.
