أطلق فريق التجمع الوطني للأحرار في البرلمان مقترح قانون يهدف إلى تعديل وتتميم القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت.
و جاء هذا المقترح حسب الفريق، لتحسين المنظومة القانونية المتعلقة بنزع الملكية، في محاولة لتجاوز الإشكالات التي تثار باستمرار في هذه المسطرة، ولضمان تحقيق توازن بين مصلحة الإدارة والمواطنين المتضررين من قرارات نزع الملكية.
في هذا الصدد، يركز الفريق على ضرورة إدخال معايير موضوعية وعلمية واضحة لتقييم العقارات المقرر نزع ملكيتها، بحيث يتم تحديد قيمتها الحقيقية بشكل دقيق يضمن تعويضًا عادلاً لأصحاب العقارات، وتعد هذه النقطة واحدة من أبرز جوانب المقترح، حيث يسعى الفريق إلى القضاء على التقديرات الجزافية التي كانت سائدة في القانون السابق، والتي كثيرًا ما كانت تُحبط الملاك.
كما يتضمن المشروع مقترحات تهدف إلى تخفيف العبء على المحاكم، من خلال تقليص حالات اللجوء إلى القضاء وتفادي النزاعات القانونية التي كانت تستنزف الموارد القضائية، حيث ينص المقترح على أنه بمجرد صدور الحكم التمهيدي القاضي بتعيين خبير، تصبح السلطة نازعة الملكية ملزمة بالإبقاء على القرار، ولا يمكن التراجع عنه إلا في حال حدوث اتفاق بين الأطراف المعنية، وفق الفريق.
بالإضافة إلى ذلك، يركز المقترح على تعديل الأجل المرتبط بإعلان المنفعة العامة، حيث يوصي بتقليص المدة التي تظل فيها القيود مفروضة على العقارات لتصبح سنة واحدة بدلًا من سنتين، كما يحدد المقترح حدًا أعلى لعدد مرات تجديد إعلان المنفعة العامة، بحيث لا يتجاوز التجديد مرتين.
ويدعو المقترح إلى إلغاء دعوى الإذن في الحيازة، ويمنح قاضي المستعجلات صلاحية البت في دعوى نقل الملكية، شريطة التأكد من احترام الإجراءات القانونية.
