قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذي فرض عليهم العمل عبر التعاقد، خوض إضرابا وطنيا ابتداء من يوم الاثنين بداية الأسبوع القادم، وحددت التنسيقية أيام هذا الإضراب الوطني في ستة أيام.
وأشارت التنسيقية في بلاغ أصدرته في الموضوع، والذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أن هذا الإضراب الوطني، يأتي ردا على ما اعتبرته التنسيقية حملة ضغط يقوم بها مديريو الأكاديميات وبعض مدراء المؤسسات التعليمية، بهدف إرغام الأساتذة على التوقيع على ملحق العقد.
إلى ذلك، أفادت التنسيقية في البلاغ نفسه، أن الأكاديميات تقوم بتهديد الأساتذة بأنها ستقطع رواتبهم، فضلا يضيف البلاغ، على لجوء بعض الجهات بالاتصال بعائلات الأساتدة ، وهو ما اعتبرته التنسيقية استنادا للمصدر نفسه، بسياسة الترهيب.
جدير بالذكر في هذا الصدد أن المجلس الوطني “للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، كان دعا كافة الأساتذة “المتعاقدين” إلى مقاطعة توقيع ملحقات عقود ما سماه بعقود الإذعان التي تسعى أكاديميات التعليم إلى تجديدها”، والتي اعتبرتها التنسيقية تدخل في إطار سعيها الدائم إلى شرعنة التعاقد ولضرب مشروعية مطلبهم المتمثل في الإدماج وإسقاط مرسوم التعاقد التي نعتته بالمشؤوم.
