طالبت لجنة الحقيقة والعدالة بخصوص قضية الصحافي توفيق بوعشرين، بأن تعمد لاستدعاء مجموعة العمل حول ما اعتبرته اللجنة اعتقالا تعسفيا ، وهي اللجنة التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وذلك بهدف القيام بزيارة جديدة للمغرب، والاستفادة من خبرتها التقنية من أجل التطبيق الكامل لمقتضيات الرأي الصادر عنها في قضية الصحافي توفيق بوعشرين، كما عرضت ذلك في الفقرة 82 منه.
وقالت اللجنة الحقوقية في بلاغ لها، توصلت جريدة ” دابا بريس” بنسخة منه، حكومة سعد الدين العثماني إلى “تجسيد ما عبر عنه وزير العدل من استعداد للتعاون مع مجموعة العمل المذكورة”، مشيدة بدعوة اللجنة الأممية المغرب بـ”إطلاق سراح بوعشرين فورا وتمكينه من كل حقوقه”
في نفس السياق، شددت اللجنة الحقوقية للحقيقة والعدالة في قضية مالك أخبار اليوم، إصرارها على “وضع حد للاعتقال التحكمي للصحافي توفيق بوعشرين منذ تأسيسها”، مطالبة النيابة العامة ب “التجاوب الفوري مع مطلب اللجنة الأممية، وإطلاق سراح الصحافي توفيق بوعشرين دون إبطاء، وإسقاط المتابعة الجارية في حقه، بناء على ما جاء في رأي مجموعة العمل الأممية في فقرته 69”.
جدير بالذكر، أن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان، في دورته 83 التي انعقدت ما بين 19 و23 نونبر 2018، كان أصدر رأيا في قضية الصحافي المغربي توفيق بوعشرين المتواجد رهن الاعتقال بالسجن المحلي عين بورجة بالدار البيضاء، قال فيه أن المعني بالاحتجاز التعسفي وأن “حرمان توفيق بوعشرين من الحرية تعسفي لأنه مخالف للمواد 9 و 14 و19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، وهو الاتفاق الذي صادق عليه المغرب.
كما أن الفريق العامل تحدث “عن وجود مضايقات لا يمكن أن تكون إلا نتيجة للتحقيقات والأعمال الصحافية التي قام بها السيد توفيق بوعشرين، مما يشكل انتهاكا بالتالي للحماية التي يتمتع بها بحسب ما جاء في المادة 19 من العهد”. وطالب الفريق العامل من “الحكومة المغربية أن تتخذ التدابير اللازمة لتصحيح وضع السيد توفيق بوعشرين دون تأخير”، مشيرة في نفسه التصريح ، أن هذه التدابير من شأنها أن تجعل وضع الصحافي توفيق بوعشرين “متوافقا مع المعايير الدولية الجاري بها العمل، بما في ذلك المعايير المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية“.
