UMT تطالب بالتراجع عن كل القوانين التراجعية و في مقدمتها القانون التكبيلي للإضراب
دعا الاتحاد المغربي للشغل إلى “تعزيز دور الدولة الاجتماعي عبر التدخل لصالح الطبقة العاملة وعموم الفئات المتضررة و الهشة”، وذكر البيان العام الصادر عن المؤتمر الوطني الثاني عشر للاتحاد المغربي للشغل المنعقد أيام 15 و 16 و 17 مارس 2019 ، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بمطلبه باحترام الحريات النقابية ، كما هو مسطر في الدستور و كل التشريعات الوطنية و الدولية.
في نفس السياق، سجل بيان النقابة، “تضامنه الكامل مع النضالات المشروعة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من أجل نيل كافة حقوقهم و تحقيق مطالبهم، مجددا “تأكيده على ضرورة التراجع عن كل القوانين التراجعية و في مقدمتها القانون التكبيلي للإضراب ، مع التأكيد على مطالبة النقابة استنادا للمصدر نفسه “بتحسين الدخل على مستوى الأجور و الحد الأدنى للأجر، ودعوته إلى تطوير المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية و إحداث آليات الملائمة لتعميمها”.
وأضاف المصدر نفسه، مطالبته بالاستجابة للمطالب العامة و القطاعية و الفئوية للأجراء في مختلف المؤسسات بالقطاعين العام و الخاص و شبه العموم ، مجددا المطالبة بنهج تفاوض جماعي جاد و مسؤول.
وعرج البيان العام للمؤتمر 12 للاتحاد المغربي للشغل، إلى قضايا المرأة، حيث طالب برفع الحيف عن المرأة العاملة داخل أماكن العمل و خارجها من خلال حمايتها و نشر ثقافة المساواة و نبذ التمييز بين الجنسين”، مؤكدا على دعوته “الحكومة إلى الاهتمام بقضايا العمال المغاربة بالمهجر و الدفاع عن حقوقهم و مكتسباتهم”.
