، منهم 63 مسؤولا على المستوى المركزي و332 مسؤولا ورئيس جماعة على مستوى المجالس الجهوية، وذلك خلال سنة 2024 وإلى غاية نهاية شتنبر 2025، في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
إصدار أحكام بالغرامة في 72 ملفا بقيمة إجمالية بلغت أزيد من 4.13 ملايين درهم،
وأوضح التقرير أن القضايا المعروضة أمام المجلس الأعلى للحسابات همت أساسا المسؤولين المباشرين بالصرف (46%)، تليهم رؤساء الأقسام والمصالح (27%)، ثم الموظفون والأعوان (27%).
وأسفرت هذه المتابعات عن إصدار أحكام بالغرامة في 72 ملفا بقيمة إجمالية بلغت أزيد من 4.13 ملايين درهم، إضافة إلى الحكم بإرجاع مبالغ مطابقة للخسائر في 9 ملفات بقيمة تفوق 1.15 مليون درهم، مقابل عدم ثبوت المخالفات في 27 ملفا.
خروقات مرتبطة بالصفقات العمومية وتدبير ممتلكات الأجهزة العمومية
وسجل التقرير أن أبرز المخالفات المعروضة على المجلس الأعلى للحسابات تعلقت بعدم احترام قواعد الالتزام بالنفقات العمومية، والإدلاء بوثائق غير صحيحة، والحصول على منافع غير مبررة، إلى جانب خروقات مرتبطة بالصفقات العمومية وتدبير ممتلكات الأجهزة العمومية.
وعلى المستوى الجهوي، أفاد التقرير بأن المجالس الجهوية للحسابات نظرت في قضايا تخص 141 جهازا عموميا، شكلت الجماعات الترابية النسبة الأكبر منها بـ88.7%. كما تمت متابعة 332 شخصا، يتصدرهم رؤساء الجماعات والأجهزة المنبثقة عن التعاون بين الجماعات بنسبة 47%، يليهم الموظفون بنسبة 23%، فيما توزعت باقي المتابعات على مسؤولين إداريين ومحاسبين ومراقبين.
إلحاق الضرر بالأجهزة العمومية
وأشار التقرير إلى أن المخالفات الأكثر شيوعا أمام المجالس الجهوية شملت خروقات الصفقات العمومية، وعدم احترام قواعد الالتزام بالنفقات، وإثبات وتصفيـة الديون العمومية، والحصول على منافع غير مبررة، إضافة إلى إلحاق الضرر بالأجهزة العمومية.
وبخصوص تنفيذ الأحكام، أوضح المجلس أن تحصيل الغرامات يتم عبر الخزينة العامة للمملكة، حيث جرى استخلاص ما يفوق 1.5 مليون درهم، فيما تولت خزائن العمالات والأقاليم تحصيل حوالي 541 ألف درهم.
عدم الإلمام الكافي بمقتضيات الصفقات العمومية
وأرجع التقرير هذه الاختلالات إلى ضعف الرقابة الداخلية، وقلة التنسيق بين المصالح، ونقص الموارد البشرية، وعدم الإلمام الكافي بمقتضيات الصفقات العمومية، فضلا عن التأخر في المصادقة على الميزانيات.
وخلص المجلس الأعلى للحسابات إلى أن هذه المتابعات تعكس حرصه على تعزيز الشفافية وحماية المال العام، وتؤكد الدور المحوري للمحاكم المالية في تقويم تدبير الشأن العام وتحسين جودة الخدمات العمومية وضمان استدامة الموارد المالية.
