أظهرت معطيات وزارة الاقتصاد والمالية المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة إلى غاية نهاية يونيو 2026، تحسناً في وضعية الميزانية، بعدما تقلص العجز إلى 24 مليار درهم، مقارنة بـ30.8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
سجلت المداخيل الجبائية أداء إيجابيا
وأوضحت الوزارة أن هذا التحسن يعود إلى ارتفاع وتيرة نمو المداخيل، التي زادت بنحو 30 مليار درهم، بوتيرة فاقت نمو النفقات التي ارتفعت بـ23.2 مليار درهم.
وبلغت المداخيل الإجمالية، بعد خصم المبالغ المستردة من الضرائب والتخفيضات والإعفاءات، ما يفوق 225.2 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة إنجاز بلغت 52 في المائة من تقديرات قانون المالية لسنة 2026.
وسجلت المداخيل الجبائية أداء إيجابيا، إذ بلغت نسبة تنفيذها 54 في المائة، مع ارتفاع قيمتها إلى 197.7 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 11.8 في المائة.
الموارد غير الجبائية ارتفعت بنسبة 55.3 في المائة
وفي المقابل، ارتفعت قيمة المبالغ المستردة والتخفيضات والإعفاءات الضريبية، بما فيها الحصة المخصصة للجماعات الترابية، إلى 17.3 مليار درهم، بزيادة بلغت 3 مليارات درهم.
وفي ما يتعلق بالموارد غير الجبائية، فقد ارتفعت بنسبة 55.3 في المائة لتصل إلى 24.9 مليار درهم عند نهاية يونيو، مدفوعة أساساً بعائدات المؤسسات والمقاولات العمومية التي بلغت 7 مليارات درهم، منها 4.2 مليار درهم حولها بنك المغرب، و2.5 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
كما ساهمت آليات التمويل المبتكرة بمبلغ 9.9 مليار درهم، إلى جانب مداخيل مختلفة للوزارات بلغت 6.9 مليار درهم.
لغت النفقات العادية 203.9 مليار درهم
وفي جانب النفقات، بلغت النفقات العادية 203.9 مليار درهم، بنسبة تنفيذ وصلت إلى 53.7 في المائة، مسجلة ارتفاعاً سنوياً قدره 14.7 في المائة.
ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الإنفاق على السلع والخدمات بنسبة 14.9 في المائة، وارتفاع فوائد الدين بـ16.3 في المائة، إضافة إلى ارتفاع نفقات المقاصة بنسبة 10 في المائة.
وأفضت هذه التطورات إلى تحقيق رصيد عادي إيجابي بلغ 21.3 مليار درهم، مقابل فائض قدره 17.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
من جهة أخرى، ارتفعت نفقات الاستثمار إلى 59.8 مليار درهم، بزيادة بلغت 20.2 في المائة مقارنة بالنصف الأول من سنة 2025، مع بلوغ معدل تنفيذ اعتمادات الاستثمار 52.1 في المائة من توقعات قانون المالية.
أما الحسابات الخصوصية للخزينة، فقد سجلت فائضاً قدره 14.5 مليار درهم عند متم يونيو 2026، مقابل فائض لم يتجاوز 1.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
