أثارت قضية توقيف الناشطة زينب خروبي فور وصولها إلى المغرب موجة تساؤلات في أوساط مغاربة الخارج، خاصة الشباب المقيمين بفرنسا، بشأن إمكانية تعرضهم لإجراءات مماثلة بسبب آرائهم المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق، نبهت فاطمة التامني، البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى تنامي مشاعر القلق لدى هذه الفئة، معتبرة أن ما جرى خلق حالة من الغموض حول مدى وجود مذكرات بحث أو مساطر قضائية قد تُفعل دون علم المعنيين بها، وما إذا كان التعبير الرقمي قد يتحول إلى سبب لتوقيف فوري عند المعابر الحدودية.
ووجهت التامني سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، طالبت فيه بتوضيح ما إذا كانت هناك بالفعل إجراءات قضائية أو مذكرات بحث صادرة في حق شبان وشابات من الجالية المغربية على خلفية تدوينات أو مواقف عبر الفضاء الإلكتروني، مستفسرة عن الآليات القانونية المعتمدة لإشعار المعنيين بأي متابعة قبل دخولهم التراب الوطني، تفادياً لإثارة الهلع والارتباك في صفوفهم.
كما شددت على ضرورة بيان ما إذا كان مجرد إبداء الرأي على شبكات التواصل يمكن أن يشكل، في حد ذاته، مبرراً للتوقيف عند الحدود، أم أن الأمر يخضع حصرياً لضوابط قانونية واضحة ومحددة. ودعت في ختام مداخلتها إلى توفير ضمانات قانونية صريحة تطمئن مغاربة العالم، وتكفل لهم حق العودة إلى وطنهم في إطار احترام القانون وصون الحقوق والحريات الدستورية.
