غدا سيصوت البرلمان المصري على تعديلات على الدستور ستبقي السيسي رئيسا حتى 2030

غدا الثلاثاء سيصوت مجلس النواب المصري، على تعديلات دستورية ستتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي الاستمرار في الحكم حتى عام 2030، وهو التصويت الذي تؤكد كل المؤشرات، ومن أهمها أن غالبية أعضاء مجلس النواب من مؤيدي السيسي، سيكون لصالح التعديلات.

واستنادا للدستور الحالي، فإن  فترة رئاسة السيسي الثانية والأخيرة ومدتها أربع سنوات ستنتهي في عام 2022.

غير أنه و وفقاً لنصوص تشير كل التوقعات أنها نهائية للتعديلات، ستستمر فترة رئاسة السيسي الحالية سنتين إضافيتين وتتيح التعديلات له الترشح لفترة أخيرة مدتها ست سنوات بعد تعديل مدة الفترة الرئاسية، وفق ما ذكرته “رويترز”.

وأكد التلفزيون الرسمي المصري، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وافقت، مساء أمس الأحد، على التعديل.

وكانت التعديلات قبل إجراء مناقشات حولها في مجلس النواب تسمح للسيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2034.

جدير بالذكر، أنه ومع  موافقة مجلس النواب على التعديلات فسيجري استفتاء الناخبين عليها في موعد يحدد لاحقاً

ويعارض سياسيون ونشطاء التعديلات، قائلين إنها تقوض المكسب الوحيد الباقي من مكاسب انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك بعد 30 عاماً في الحكم؛ وهو تحديد سقف للفترات الرئاسية وتقصير مدتها.