قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن التداعيات الخطيرة للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاديات العالم أدت إلى اختلالات كبيرة في سوق الطاقة البترولية بالمغرب.
اقرأ أيضا….
وأضاف أن مجلس المنافسة أصدر مؤخراً بلاغاً أعلن فيه متابعة السوق بشكل شهري بدلاً من المتابعة الفصلية، بعد فرض الغرامة التصالحية في نهاية 2023.
مجلس المنافسة يكتفي بالوعظ أو الإرشاد أو المهادنة تجاه التجاوزات القانونية
وأوضح اليماني، الذي يشغل أيضاً رئاسة الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترو، أن الاختلالات العميقة في السوق ترجع أساساً إلى اختيارات سياسية مثل خوصصة الأصول الطاقية وفتح السوق الوطنية وتحرير أسعار المحروقات، فضلاً عن تراجع صناعة تكرير البترول.
وأكد أن صلاحية مجلس المنافسة، وفق الدستور، تقتصر على ضبط السوق ومكافحة الممارسات المخالفة لقانون المنافسة وحرية الأسعار، وليس الاكتفاء بالوعظ أو الإرشاد أو المهادنة تجاه التجاوزات القانونية.
ودعا اليماني مجلس المنافسة إلى تقديم إجابة صريحة وواضحة بشأن استمرار التفاهم حول أسعار المحروقات بعد الغرامة التصالحية، مشيراً إلى أن عدة مؤشرات تشير إلى استمرار هذه الممارسات، منها، تقارب أو تساوي أسعار المحروقات في محطات التوزيع، رغم اختلاف أوقات الشراء التي يفترض أن تتسبب بتقلب الأسعار.
فضلا عن استمرار عمليات الشراء والتخزين المشترك وتبادل المعلومات التجارية بين الفاعلين.
ةكذا اعتماد تخفيضات في الأسعار خارج محطات التوزيع، تصل أحياناً لأكثر من درهم لكل لتر من الغازوال، و ارتفاع ملحوظ في أرباح الفاعلين على حساب حقوق المستهلكين، الذين كان من المفترض أن يستفيدوا من انخفاض الأسعار بعد تحرير السوق.
وأشار اليماني إلى أن فشل مجلس المنافسة في ضبط السوق، خاصة بعد توقف شركة سامير، يعزز من مشروعية مطلب النقابة بإلغاء تحرير أسعار المحروقات ومراجعة كل القرارات السياسية التي أدت إلى الاختلالات البنيوية في قطاع الطاقة البترولية بشكل خاص وقطاع الطاقات بشكل عام.
اقرأ أيضا…
سقف لأسعار الوقود…خطوة اللجنة المواطنة العاجلة
