سياسة

شناوي يسائل العثماني حول الوضعية الصحية الخطيرة للأبلق ومعتقلي حراك الريف ويذكره بمقترحهما “قانون العفو العام”

وجه النائب البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، مصطفى شناوي (الحزب الاشتراكي الموحد) سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، حول الوضعية الصحية الخطيرة للمعتقل السياسي ربيع الأبلق وباقي معتقلي حراك الريف.

وقال شناوي،  في سؤاله و الذي حصل “دابا بريس”، على نسخة منه، إن “الرأي العام الوطني يتابع بقلق كبير، وحزن عميق وغضب شديد، ما وصلت إليه الحالة الصحية للناشط المعتقل السياسي ربيع الأبلق من تدهور خطير، من جراء دخوله والمعتقلين السياسيين الآخرين في إضراب عن الطعام، احتجاجا على الأحكام الجائرة التي صدرت في حقهم وأكدتها محكمة الاستئناف، لا لشيء إلا لأنهم طالبوا بعيش كريم وحقوق اجتماعية من مدرسة وجامعة ومستشفى وشغل وطرق وفك العزلة وحرية وعدالة ومساواة..”.

وأضاف شناوي أن “الوضعية الصحية للمعتقلين المضربين عن الطعام قد وصلت الآن إلى منطقة الخطر خصوصا بالنسبة للمعتقل ربيع الأبلق، وتدهورها أصبح متسارعا، ووقوع كارثة بات وشيكا، وأنتم رئيس الحكومة لا تحركون ساكنا وكأن الأمر أضحى مزمنا وعاديا لا يحرك فيكم شيئا ولا يدفعكم لتحمل مسؤوليتكم في اتجاه العمل بكل الوسائل على إيقاف الفاجعة والعمل بكل الطرق من أجل إنهاء الاعتقال وإطلاق سراح مواطنين لم يقوموا إلا بالحلم بمغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.

وتابع شناوي “إنني وأنا أحس بألم وحزن عميق من جراء هاته اللامبالاة التي نلمسها تجاه معاناة المعتقلين وحياتهم”، متسائلا كيف “ستكون الآن حالة أمهاتهم وآبائهم وزوجاتهم وأبنائهم وأقاربهم وأهاليهم بالريف وكل المناطق التي تعاني من الحكرة ومن التهميش”، “وهل تعتقدون أنهم سيتجرعون بسهولة مرارة غياب الإنسانية والمسؤولية التي نعيشها أمام ما يقع، وهل تظنون بأنهم وأننا سنسكت على ضرب ما تضمنه المواثيق الدولية ويؤكده الدستور و القوانين الوطنية من حق في الحياة ؟”. و”هل يعقل أن نتكلم ونحتفل في ذكرى يوم الأسير ونعبر عن تضامننا مع المعتقل الفلسطيني في سجون الكيان الصهيوني، ونغض الطرف في نفس الآن عن المعتقل السياسي المغربي من أجل العيش الكريم المضرب عن الطعام والمقترب من الفاجعة التي لا نريد لها أن تقع”.

وساءل شناوي رئيس الحكومة عن “الإجراءات الاستعجالية والاستثنائية التي تعتزمون القيام بها بسرعة، بالإضافة بطبيعة الحال إلى الإسعاف والاستشفاء، وذلك لإنقاذ حياة المعتقلين المضربين عن الطعام وتفادي الكارثة”،كما دعاه إلى “سلوك كل الطرق والسبل التي من شأنها الابتعاد عن تكريس المقاربات الأمنية والقضائية الصرفة في التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية والتي تزيد في الاحتقان وتكرّس انعدام الثقة بين المواطنين والدولة والمؤسسات، وقيامكم عكس ذلك باعتماد السبل التي تخدم الاستقرار الاجتماعي والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان والتي من شأنها أن تبعث الثقة من جديد لدى المواطنين”.

وأشار شناوي، في معرض سؤاله، إلى أنه “تقدم، في هذا الإطار والنائب عمر بلافريج، بناء على مقتضيات الدستور ولاسيما الفصلين 70 و 71 بمقترح قانون لإيجاد مخرج سياسي وحقوقي لهذه الملف من خلال إصدار قانون العفو العام على كل نشطاء الحركات الاجتماعية وبالتالي إطلاق سراح معتقلي الريف، ونتمنى أن تتفاعلون معه”.

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. السكوت حكمة
    الفرج بادن الله عما قريب انشاءالله
    خير الكلام ما قل و ذل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى