حكومة العثماني: إنشاء لجنة لتعزيز مكافحة الاتجار بالبشر

أقدمت الحكومة على إنشاء لجنة لتعزيز مكافحة الاتجار بالبشر، متزامنا مع  إطلاق حملة للتوعية بأشكال هذه الظاهرة وخطورتها وإقرار عقوبات مشددة على من يدانون بهذه الجريمة.

وأكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن “الاتجار بالبشر يعتبر عبودية حديثة.. لا يمكن السماح به”، موضحا أن الحكومة لن تدخر جهدا من أجل دعم هذه اللجنة التي تضم ممثلين عن وزارات عدة.

ورأى العثماني، أن الاتجار بالبشر يستهدف بالخصوص الأطفال والنساء الذين يعانون من وضعية اجتماعية هشة.

جدير بالذكر، أن النيابة العامة كانت أطلقت مؤخرا حملة على قنوات التلفزة ومواقع التواصل الاجتماعي للتوعية بمختلف أشكال الاتجار بالبشر وخطورته، و”لتعبئة كاملة لجميع المواطنين من أجل محاربة هذه الظاهرة التي تحتقر الإنسان”.

فيما جرى الإقرار قبل 3 سنوات قانونا فرض عقوبات مشددة تصل لغاية السجن لمدة 30 عاما على من يدانون بارتكاب هذه الجريمة.

كما يجرم القانون أشكالا عدة من الاتجار بالبشر، بما في ذلك كل أنواع الاستغلال الجنسي والاستغلال عن طريق العمل القسري أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق.

يشار في هذا الصدد، أن السلطات المغربية  تواجه تحدي تفكيك شبكات تهريب المهاجرين غير النظاميين نحو أوروبا انطلاقا من سواحل البلاد الشمالية على الخصوص.

فيما كان أكد تقرير سابق للخارجية الأمريكية صدر عام 2017، أن المهاجرين “هم الأكثر عرضة للاتجار بهم في المغرب”، مشيرا إلى “جهود محدودة” تبذلها الحكومة المغربية “لملاحقة جرائم تهريب البشر وتحديد هويات الضحايا”.