المنوزي يسائل التشكيلات الجديدة للمؤسسات الوطنية والوسيطة
رئيس المركز المغربي للدمقراطية والامن
لماذا الإصرار على سلمية التعبيرات وجبر الضرر الترابي ؟
الفساد، كما التدين، هيكلي والعنف سيمدد في عمره والحكامة الاجتماعية والأمنية اشتراط وقائي من الأخطاء القاتلة التي تقع فيها الحركات الاحتجاجية والتعبيرات الانتقادية هي شخصنة الفساد وتجسيده في الأفراد، والحال أن المؤسسات المالية الدولية تعتبر بان الدولة الأمة عرقلة كبيرة امام انتشار اللبرالية المتوحشة، وبالتالي تم التفكير في تصدير ” الإصلاح والديمقراطية ” الى دول العالم باعتماد شعار محاربة الفساد دون الاستبداد، واستثمار الدين كوسيلة لمنافسة الشرعيات في البلدان التي لم تعش قيم رأسمالية الدولة.
فالإصلاح الرأسمالي، كما الادلجة، فرض عليه أن يحقق نسبة عالية في اختراقه للطبقة السائدة المكونة من البورجوازية الزراعية وبقايا إقطاع والبورجوازية العليا التجارية والمالية والصناعية والعقارية، والبورجوازية العليا الإدارية والعسكرية وكبار الكائنات الإنتخابية…
ينبغي استمرار الدعم الحقوقي والإنساني للحركات الاجتماعية دون وصاية حزبية ودون بناء الذوات على الأنقاض ويجب المراهنة على عدم تماهي المطالب الفئوية مع المطالب السياسية ..
لذلك سيظل مطلب إسقاط الفساد هشا إذا لم يتم ربطه بتصور عام واستراتيجي لبناء التنمية والدمقراطية، مما يستدعي اعتبار التحالفات داخل الحركات الاجتماعية مجرد تحالفات تكتيكية سياسية وليست مذهبية أو ايديولوجية، فالعلاقة مع التيارات الدينية ينبغي أن تراعي الاصطفاف الطبقي وسقف المطالب وأرضيات التأسيس ،حتى لا تسقط في النزعة الإنقلابية أو الإنتهازية اليسارية البلانكية التي جرت معها آلاف الضحايا، وانتهزها الإنتهازيون اليمينيون فرصة للركوب والإستثمار الإنتخابوي، مما أعطانا نخبة جلها فاسد ومثقفين مأجورين وإعلاميين مسخرين وعملاء للخارج على امتداد التاريخ الوطني الحديث، لضرب كل ما هو شريف في هذا الوطن الغالي،ألم يحن الوقت للتقييم والتقويم ؟ وهل يكفي الحماس الذي قد يخبو في أي وقت في ظل تكالب أعداء التغيير وتحاملهم على التظاهر والتعبير السلمي الحضاري، لذلك وجبت اليقظة الفكرية بالتحليل الملموس للواقع الملموس والى ذلك الحين، ينبغي استمرار الدعم الحقوقي والإنساني للحركات دون وصاية حزبية، ودون بناء الذوات على الأنقاض، ويجب المراهنة على عدم تماهي المطالب الفئوية مع المطالب السياسية ..
والعمل على التحاق الجماهير بالحراك وليس العكس، لأن امكانيات التأطير ناقصة وغير نوعية، بغض النظر عن امكانيات الإنفلات أو التوظيف من طرف الجهات المناوئة للعمل الديموقراطي، و هل يمكن تجاهل الفساد التي استشرى في المجتمع كقيم اجتماعية وثقافية بالموازاة مع تفاقم ظاهرة التطرف العنيف ؟ لذلك فنحن بصدد حراك اجتماعي وسياسي مفتوح في شكل ثورة سلمية هادئة ومتدرجة، فحذار من أن تعطى الفرصة للمتربصين ومقاومي التغيير ليحولوها الى ثورة “حمراء” بدون محتوي ثوري، نوعي و حقيقي، لكي يربح الفساد الهيكلي عقودا إضافية من الحياة والتمديد.
ولقد بادرنا منذ سنة الى تأسيس الأكاديمية المدنية للعدالة الاجتماعية، مشكلة من اغلب أطياف المشهد المدني والسياسي، لا زالت قوى المجتمع المدني والدمقراطي تتلكأ في الالتحاق والانخراط ؟ رغم أن مرجعية تكمن في الحد الأدنى المشترك، و الإقرار بضرورة تبني الهدف السادس عشر ضمن أهداف التنمية المستدامة أي السلام و العدل و المؤسسات القوية.
هل بمقدور مجالس الجهات تمثل هذه المرجعيات، اقترانا بتبني مبدأ أولوية القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان على القانون الداخلي، في أفق بناء دولة الجهات الاجتماعية المحققة للأمن ضد الخوف والأمن ضد الحاجة، وكلها ديون في ذمة الدولة المركزية، لن تسدد إلا باعتماد العدالة المجالية وبالأحرى جبر الضرر الجماعي أو الترابي لا فرق !
فقد سبق وأن أكدت البلدان المنضوية، خلال مؤتمر ريو+20 عام 2012، أهمية إدراج الحرية والسلام والأمن واحترام الحقوق، مؤكدين أن ثمة حاجة إلى المجتمعات التي يسود فيها العدل والديمقراطية بغية إنجاز التنمية المستدامة، وكذا الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة الجديدة المخصص لتشجيع بناء المجتمعات السلمية الشاملة للجميع، تحقيقا للتنمية المستدامة، وتوفير إمكانية اللجوء إلى القضاء أمام الجميع، و الحد بدرجة كبيرة من جميع أشكال العنف وما يتصل به من معدلات الوفيات في كل مكان، و إنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والاتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد الأطفال وتعذيبهم، وكذا تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع إلى العدالة، والحد بقدر كبير من التدفقات غير المشروعة للأموال والأسلحة، وتعزيز استرداد الأصول المسروقة وإعادتها ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة، بحلول عام 2030، والحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما وتوسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحكامة العالمية، بغض النظر عن توفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد، بحلول عام 2030، فهل بمقدور مجالس الجهات تمثل هذه المرجعيات، اقترانا بتبني مبدأ أولوية القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان على القانون الداخلي، في أفق بناء دولة الجهات الاجتماعية المحققة للأمن ضد الخوف والأمن ضد الحاجة، وكلها ديون في ذمة الدولة المركزية، لن تسدد إلا باعتماد العدالة المجالية وبالأحرى جبر الضرر الجماعي أو الترابي لا فرق !
ليبقى السؤال ما هي القيمة المضافة التي ستبدعها التشكيلات الجديدة في مؤسسات الحكامة و المؤسسات الوطنية والعمومية ، والوسيطة ذات الصلة، طبعا في سياق بلورة جيل جديد من الإصلاحات إثر استنفاذ العملية السياسية التي انطلقت مع العهد الجديد؟.
