جمعية: مظاهر الفساد ونهب المال العام السمة البارزة على حساب النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة
سجلت الجمعية المغربية لحماية المال العام، ب”أن مظاهر الفساد و نهب المال العام و الرشوة و الريع و نهب الثروات و الإفلات من العقاب أصبحت تشكل السمة البارزة على حساب مبادئ تخليق الحياة العامة والنزاهة و الشفافية و الحكامة و ربط المسؤولية بالمحاسبة، و هو ما يتسبب في الأزمات الاجتماعية و الاقتصادية التي تعرفها البلاد”.
وأكدت الجمعية في أول بيان لمكتبها الوطني المجتمع يوم أمس الأحد 16 يونيو بعد مؤتمرها الأول، أن “فشل المشروع التنموي له ارتباط جدلي بالتطبيع مع الفساد و الإفلات من العقاب و التهرب الضريبي و تهريب الأموال و غياب الشفافية و ربط المسؤولية بالمحاسبة” .
في نفس السياق، أضاف المصدر نفسه، التأكيد على تحميله الحكومة مسؤولية التعاطي السلبي مع ملفات الفساد و نهب المال العام التي تعرفها القطاعات الحكومية و غير الحكومية ، و خاصة منها تلك “التي صدرت بشأنها تقارير رسمية تثبت وجود اختلالات مالية ذات طبيعة جنائية والتي لم تتم إحالتها على القضاء من اجل محاكمة المتورطين في تلك الجرائم في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة التي أقرها دستور 2011 “.
البيان ذاته، اعتبر أن كلفة الفساد و الرشوة في المغرب أصبحت تشكل تهديداً مباشرا لأية تنمية مستدامة و تجعل الاقتصاد المغربي غير قادر على المنافسة على المستوى القاري و الدولي، لأن مخاطر الفساد ، مشددا على أن الفساد يعتبر “من أبرز المعيقات التي تحول دون تحقيق الأهداف التنموية، بل تساهم في تفشي الغش و توالد الجريمة المنظمة و الانحراف، مما جعل المغرب يتراجع ب 19 مركزا بالنسبة لمؤشر السلام و الأمن، على حد تعبير البيان.
بيان الجمعية توجه بتحذير مما يحذق بالبلاد من مخاطر على مستوى التنمية المستدامة و على مستوى تقدم البلاد، و كذلك بالنسبة لأي بناء ديمقراطي حقيقي بفعل تفشي مظاهر الفساد بجميع أشكاله و تجلياته، مما يزيد من تعميق الأزمة على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي و التراجع على مؤشرات التنمية و الشفافية و الحكامة التي تضع المغرب في مؤخرة الترتيب” .
في السياق ذاته اعتبر البيان، العجز الحكومي في التصدي للفساد و المفسدين و ناهبي المال العام هو السبب الرئيس في التراجعات الخطيرة على مستوى الخدمات الاجتماعية و على مستوى التعليم و الصحة و البيئة ، مما أصبح يهدد المغرب في استقلاله الاقتصادي و في استقراره الاجتماعي و يجعله ينصاع لإملاءات صندوق النقد الدولي و لوبيات الفساد و نهب المال العام، معتبرا “تصريحات الحكومة فيما يتعلق بمحاربة الفساد هي مجرد هروب إلى الأمام من تحمل المسؤولية عما يعرفه المغرب من تراجعات مستمرة على مستوى مؤشر التنمية و مكافحة الفساد و الرشوة، نتيجة غياب المسائلة و ربط المسؤولية بالمحاسبة و سوء الحكامة في تدبير الشأن العام للبلاد ، الشيء الذي تسبب في أضرار كبيرة للمجتمع المغربي على مستوى التعليم و الصحة و الشغل و جعل البلاد يدفع الثمن غاليا على جميع المستويات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الحقوقي و ارتفاع منسوب الغضب الشعبي و الاحتجاجات القطاعية”.
وأشار بيان المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، بأسف إلى “ما تعرفه ملفات الفساد و نهب المال العام المعروضة على القضاء من بطء و من تماطل و من أحكام مجانبة للصواب، مما ساعد على تنامي مظاهر الفساد و نهب المال العام و الرشوة و تأزم الوضع الاجتماعي و إحباط كل المساعي الرامية إلى تحقيق ديمقراطية حقة تخرج البلاد من دائرة التخلف”، مؤكدا مطالبته، “كل الجهات المعنية و خاصة جهاز القضاء بتحمل مسؤوليته للتصدي للفساد و القطع مع الإفلات من العقاب، و بتسريع وثيرة البحث التمهيدي و كل الإجراءات القضائية بخصوص الفساد المالي و فتح تحقيق سريع في بعض الأحكام الصادرة في هذا المجال و المخالفة للقانون تحقيقا للعدالة و الإنصاف”.
وفي الأخير قال بيان الجمعية إن المرحلة الراهنة اصبحت تتطلب من كل القوى السياسية التقدمية و المركزيات النقابية و الجمعيات الحقوقية و جمعيات المجتمع المدني الجادة التصدي الجماعي لمخاطر الفساد و نهب المال العام و الرشوة و اقتصاد الريع و الإفلات من العقاب، مضيفا البيان نفسه، أن أي خلاص من هذه المخاطر لن يتحقق إلا بتوحيد صفوف الشعب المغربي كله و قواه الحية .
