سياسةصحة

التكتل الوطني لأطباء القطاع الخاص يرحب بالتعديلات الحكومية ويبسط نظرته لضوابط ممارسة مهنة طب العيون

رحب التكتل الوطني لأطباء القطاع الخاص، بالتعديلات التي قدمتها الحكومة من خلال وزير الصحة، قبل التصويت على مشروع القانون المذكور بمجلس المستشارين، معتبرا هذه التعديلات تتناغم  مع مقررات المنظمة العالمية للصحة ومع القانون 131.13 المنظم لمهنة الطب بالمغرب، على حد وصفه.

وأضاف التكتل  الوطني لأطباء القطاع الخاص، الممثل لكل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، النقابة الوطنية للطب العام بالمغرب،  النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر،  التجمع النقابي الوطني للأطباء العامين بالقطاع الخاص والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أن  “مشاكل ضعف أو نقص البصر هي مشاكل طبية محضة تتطلب في المقام الأول رأيا طبيا استشاريا مختصا قبل الوقوف عند أي تشخيص،  فالا حرى المرور الى العلاج بالنظارات.

وأفاد البلاغ، الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه،  “أن المشاكل التي تتمظهر من خلال نقص أو ضعف البصر، قد تكون في الكثير من الأحيان مرتبطة بمشاكل وأمراض تتعدى العين نفسها إلى أمراض تهم أعضاء أخرى من الجسم، لدلك فالأطباء أنفسهم من اختصاصات أخرى يستشيرون في العديد من الحالات أطباء العيون قبل مواصلة  عمليات التشخيص والعلاج في أمراض مختلفة”.

وأكد المصدر نفسه، أن عملية فحص العيون وقياس البصر جزء لا يتجزأ من مهنة طب العيون، من أجل الوقاية والحماية والتشخيص المبكر لكل أمراض العيون بل أمراض أخرى مذكرين بهذا الصدد،  “بما هو متعارف عليه طبيا من كون العينان هما نافدة الطبيب على دواخل الجسم (امراض السكري، ارتفاع الضغط الدمويي، الزرقـ الامراض الباطنية، الأورام سرطانات،……….)”.

البلاغ عبر عن اعتزازه بعمل “النظاراتيين وبالممارسين للمهن الشبه طبية الدين يمارسون مهنهم بمسؤولية ومهنية ، وفي مسار طبيعي تكميلي للعملية الطبية  ولمهنيي الصحة و في احترام  كامل للوصفة الطبية وتكامل معها”.

وشدد البلاغ على التذكير بأن الأساس في هدا النقاش العام الصحي والمفيد هو الحفاظ على صحة المواطن المغربي لئلا يكون ضحية لتأخر التشخيص وتفاقم الأمراض بسب عدم احترام المسار الطبيعي الذي هو الفحص ثم التشخيص وبعده فقط العلاج المناسب، بعيدا عن أي مصالح فئوية او ضغط لوبيات وشركات تجارية آخر همها هي صحة المواطن المغربي”.

في نفس السياق عبر  الأطباء المغاربة، وفق البلاغ، أنهم يتطلعون أن يحسم النواب  هذا النقاش “بما يحمي صحة عيون المغاربة، بل حماية صحتهم بشكل عام،  في تجاوب كامل مع متطلبات الممارسة الطبية السليمة ببلادنا والقوانين المنظمة لها، بإصدارهم لقوانين تعزز التشريع المغربي في ميدان الطب وتعزيز الصحة وتأطير ممارستها تماشيا مع متطلبات العلم وانتظارات المغاربة لقوانين تحميهم وتحمي صحتهم”.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى