في سياق محاكمة هاجر حملة “خارجة على القانون” تحرض على فتح نقاش وطني حول القوانين الرجعية
أطلق ناشطات وناشطون حقوقيون/ات، حملة اختاروا لها عنوانا دالا ومعبرا، “خارجة على القاون، وذلك في إشارة للرفض التام، لمجريات المحكامة، التي تتابع فيها الزميلة الصحافية هاجر الريسوني، تحت قانون تجريم الأجهاض، وفي سياق التمرد على قوانين، تسجل لوجود بون شاسع بينها وبين الحياة الواقعية الفعلية للمجتمع.
الحملة أطلقتها الأديبة الفرنسية المغربية، ليلى السليماني، ومعها المخرجة، صونيا التراب، وهي الحملة التي تستهدف فتح نقاش وطني حول واقع الحريات والقوانين الرجعية، التي تستهدف النساء في المغرب.
الحملة، دعت “الحكومة والمؤسسة التشريعية والدستورية والمجتمع المدني إلى النّظر للوضع الكارثي على حقيقته، والتحلي بالشجاعة المطلوبة لطرح نقاش وطني حول الحريات الفردية”.
وقدمت القائمات/ون على الحملة، أنفسهم باعبارهم”مواطنات ومواطنون مغاربة، نعترف بأننا خارجون عن القانون. نعم، نحن نخرق كل يوم قوانين جائرة، قوانين بالية أكل عليها الدهر وشرب”، مضيفين: “نعم عشنا أو ما زلنا نعيش علاقات جنسية خارج إطار الزواج مثل الآلاف من مواطنينا، عشنا أو مارسنا أو كنا شركاء أو متواطئين في عملية الإجهاض”.
متسائلين هل سيجري الزج “بكل هؤلاء في السجن كي تنتهي المهزلة؟ هم وشركاؤهم من أطباء ومناضلين وجمعويين أيضا؟ من سيبقى لكي يدافع ويحلم ويتقدم بالوطن في طريق مستقبل أفضل؟ مؤكدا نص النداء،أنّ “المجتمع المغربي بلغ مرحلة أصبح التغيير فيها ضرورة تاريخية وثقافية”.
نص النداء:
