مجلس حقوق الإنسان أمريكا تنسحب وروسيا تترشح لعضويته

بمجرد ما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن قرارها الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي اتهمته ب “النفاق” وبأنه منحاز “ضد إسرائيل”، حتى تقدمت روسيا بترشحها لعضوية المجلس.
وزير خارجية أمريكا علل قرار الانسحاب بالقول إن «تواطؤ الدول مع بعضها لتقويض الطريقة الحالية لاختيار الأعضاء»، مضاف إليه «انحياز المجلس المتواصل والموثّق في شكل جيد ضد إسرائيل الذي تجاوز الحدود»، مؤكدا في نفس السياق أن المجلس «منذ تأسيسه، تبنى عدداً من القرارات التي تدين إسرائيل تفوق تلك التي أصدرها بحق دول العالم مجتمعة».

في حين اعتبرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، أن الولايات المتحدة الأمريكية انخذت “هذه الخطوة لأن التزامنا لا يسمح لنا بأن نظل أعضاء في منظمة منافقة تخدم مصالحها الخاص، وتحوّل حقوق الإنسان إلى مادة للسخرية»، مؤكدة حسب قولها أنه و «لفترة طويلة، كان مجلس حقوق الإنسان حامياً لمرتكبي تجاوزات لحقوق الإنسان، ومرتعاً للانحياز السياسي». وأضافت: «أود أن أوضح في شكل لا لبس فيه أن هذه الخطوة ليست تراجعاً عن التزاماتنا في شأن حقوق الإنسان».

مجمل هده الاتهامات من طرف واشنطن لمجلس حقوق الإنسان بالانحياز ضد إسرائيل، تأتي بعد إصدار هذا الأخير الشهر الماضي قراراً دعا فيه إلى فتح تحقيق عن سقوط قتلى عزل في غزة، واتهم إسرائيل باستخدام القوة المفرطة. ولطالما انتقدت الولايات المتحدة المجلس على إدراجه ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية على جدول أعمال كل جلساته السنوية الثلاث، في ما يعرف بالبند السابع.

وأمريكا بهذا الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان، تكون في عهد الرئيس دونالد ترامب، انسحبت من «منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة» (يونيسكو)، وخفّضت مساهمتها في موازنة الأمم المتحدة، وانسحبت من اتفاق باريس للمناخ الذي تدعمه المنظمة.
في المقابل اعتبر الجانب الفلسطيني قرار أمريكا بأنه انحياز واضح للانتهاكات الإسرائيلية، وفي هذا السياق قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور صائب عريقات إن القرار الأمريكي «يدل على أنها (أميركا) اختارت الاحتلال والاستيطان وقانون القوة، بدلاً من قوة القانون والشرعية الدولية والقانون الدولي… ما يجعلها شريكاً كاملاً في هذه الممارسات الإسرائيلية».