طالب الرؤساء السابقون لجمعية هيئات المحامين بالمغرب والنقباء، من المحاميات والمحامين، وهيئاتهم، “القيام بواجبهم والوقوف من أجل الدفاع عن القرارات والأحكام القضائية الصادرة بالأساس ضد الدولة، والدود عن مصداقيتها وعن قيمتها، و فرض تنفيذها ومنع التلاعب بها، أو التحايل على تنفيذها ضدا على الوقار والاحترام الواجب لها، وضدا على القيمة الدستورية للأحكام النهائية الواجبة التنفيذ”
واعتبر النقيبان و الرؤساء الموقعون: عبد الرحمان بنعمرو، عبد الرحيم الجامعي، محمد مصطفى الريسوني، ادريس شاطر، ادريس ابو الفضل، امبارك الطيب الساسي، حسن وهبي، في رسالة للرأي العام، أن هذا الواجب، يقع كذلك على عاتق المؤسسات الدستورية نفسها وعلى المؤسسة التشريعية وعلى الأحزاب السياسية والمهنية والقانونية، خصوصا، وأان المسطرة المدنية التي وضعت بظهير لا يمكن تعديلها بقانون آخر، ضدا على فلسفة التشريع، و ضدا على المادة الثالثة من القانون التنظيمي للميزانية، و المسطرة تلك هي التي التي تحدد طرق تنفيذ الأحكام، وأعطت للقضاء دون غيره الأمر استثناء بوقف تنفيذها او تأجيلها لأسباب يراها ضرورية ووجيهة.
وأضافت الرسالة الموجهة للرأي العام، والذي توصلت “دابا بريس”، بنسخة منها، قائلة: ينبغي علينا “كلنا الانتباه والحذر وإعلان رفضنا الاستيلام لما ورد بمشروع قانون المالية لسنة 2020 الذي صادقت عليه و أحالته الحكومة المغربية على مجلس النواب” والمتضمنة تؤكد الرسالة المادة التسعة (9) منه بأخطر المقتضيات التي ستغتصب مصداقية القضاء ومصداقية أحكامه ضد الدولة وستقوض أحد المقومات الأساسية لدولة القانون، و في النهاية ستقتل ما بقي من ثقة للمواطنين و للمتقاضين و للمحامين في القرارات والأحكام الصادرة عن القضاء من مختلف درجاته”,
وأفادت الرسالة، أن المادة أعلاه منحت للدولة و للإدارة المحكوم عليها، و للمحاسبين التابعين لها سلطة فوق سلطة القضاء، و قوة فوق قوة قراراته، وأعطت الإدارة حق التصرف في تنفيذ الأحكام حسب نزواتها وميولاتها وصلاحياتها التحكمية، سواء لتنفيذ الحكم أو تأجيل التنفيذ لسنوات دون تحديد ولا آجال، بل، تشير الرسالة ذاتها، أنها منعت صراحة وقطعا الحجز عن أموال الإدارة وميزتها على بقية المتقاضين”.
وشدد المصدر نفسه، التأكيد، أن المادة التاسعة، كشفت من خلالها الحكومة عن موقفها التحكمي في النهاية ضد المرفق القضائي أولا وقررت فتح النار ضد قرارات المحاكم الإدارية الشجاعة، التي أطلقت اجتهاداتها بجرأة قضائية مثالية، وأصبحت تصدر أحكامًا بالحجز على أموال الإدارة بين يدي المحاسبين، ولتقول للإدارة ولأعوانها أنتم و المتقاضين سواء أمام القانون، وأن القضاء الإداري يمنع التعامل بالتمييز مع أطراف الدعوى، فضلا ان القضاء الإداري لم يوجد اصلا كما تعلم الدولة و الحكومة ، سوى للتصدي للقرارات الجائرة و للشطط وللتعسف الإداري.
في نفس السياق، قالت الرسالة، إننا نشهد اليوم “فضيحة سياسية وقانونية ومسطرية ليست بعدها فضيحة، إننا، تشير الرسالة “نقف على عتبة الضربة القاضية ضد سيادة واستقلال القضاء وعلى بداية الانهيار القضائي بسبب توجه الحكومة الجديدة المنافي لمصالح المتقاضين، وبسبب المادة التاسعة التي تقدمت بها في مشروع قانونها المالي للسنة القادمة، و بعد أن تقدمت بنفس المقتضى في السنة الماضية فوقفنا نحن المحامون ومعنا القوى الحية بالبلاد ضد مشروعها السابق فقرر البرلمان إسقاط المادة 8، وها هي الحكومة اليوم تعود بالمادة 9 في مشروع سنة 2020 لتلعب نفس اللعبة من جديد و لتتحايل على مكتسبات سابقة لتضربهاوتعسف بها وبحقوق المتقاضين”.
وأعلن الموقعون على الرسالة، رفضهم للمادة التاسعة مطالبين من هيئات المحامين عدم السكوت أمامها لان تنفيذ الأحكام ضد الدولة، ليس منحة بل هو واجب مفروض عليها وعلى كل محكوم عليه على السواء كما حددته قواعد المسطرة المدنية و كما فرضته المادة 126 من دستور المغرب.
هذا وطالبت الرسالة، من البرلمانيات ومن البرلمانيين “رفض المقتضى الذي جاء به مشروع قانون المالية الجديد بالمادة التاسعة كما رفضوا المصادقة على المادة الثامنة في مشروع السنة الماضية، مطالبين من الحكومة سحب المادة القاتلة، ومتوجهين لوزارة العدل قصد الدفاع عن الأحكام وعن تنفيذها دون عرقلة من الدولة ولا ومن غيرها، و للسلطة القضائية أن تدافع عن أحكامها لانها هي المسؤولة عن تنفيذها وعن فرض احترام القرارات النهائية ، فكل محاولة لمسخ قيمة الأحكام، تضيف الرسالة، “هو خروج عن المشروعية ومبعث للقلق والغضب و الفوضى التشريعية والخضوع للوبيات المقاومة التي تصر على معارضتها لسيادة الأحكام و مصداقية القضاء و انتهاك حقوق المتقاضين.
الرسالة نفسها، طالبت من هيئات المحامين ومن جمعية هيئاتهم إعلان موقف صارم ضد المشروع والوقوف بكل جدية وحزم من اجل إسقاط المادة التاسعة من مشروع قانون المالية الذي يناقش أمام الغرفة الأولي.
