اعتبر القضاة المادة 9 الواردة في مشروع قانون المالية، مخالفة للدستور، وتشكل مقتضياتها مسا بمبدأ فصل السلط، وتمس أيضا باستقلالية القضاء.
وأكد نادي المحامين، في بلاغ توصلت “دابا بريس”، بنسخة منه، أن ما احتوته المادة التاسعة من مقتضيات، من منع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حق الدولة والجماعات عن طريق الحجز، يشكل مسا مباشرا باستقلالية القضاء، وباستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومسا واضحا بالفصلين 1 و107 من الدستور المغربي، فضلا على أنها آلية لإفراغ القرارت والأحكام الصادرة عن القضاء في مواجهة الدولة ومرافقها من محتواها وأيضا من إلزاميتها.
جدير بالذكر، أن الرؤساء السابقون لجمعية هيئات المحامين بالمغرب والنقباء، من المحاميات والمحامين، وهيئاتهم، “القيام بواجبهم والوقوف من أجل الدفاع عن القرارات والأحكام القضائية الصادرة بالأساس ضد الدولة، والدود عن مصداقيتها وعن قيمتها، و فرض تنفيذها ومنع التلاعب بها، أو التحايل على تنفيذها ضدا على الوقار والاحترام الواجب لها، وضدا على القيمة الدستورية للأحكام النهائية الواجبة التنفيذ”
كما اعتبروا، أن وضع المادة التاسعة في مشروع قانون المالية 2020، من طرف الحكومة، يعبر عن موقفها التحكمي في النهاية ضد المرفق القضائي أولا ، وأنها قررت فتح النار ضد قرارات المحاكم الإدارية الشجاعة، التي أطلقت اجتهاداتها بجرأة قضائية مثالية، وأصبحت تصدر أحكامًا بالحجز على أموال الإدارة بين يدي المحاسبين، ولتقول للإدارة ولأعوانها أنتم و المتقاضين سواء أمام القانون، وأن القضاء الإداري يمنع التعامل بالتمييز مع أطراف الدعوى، فضلا ان القضاء الإداري لم يوجد اصلا كما تعلم الدولة و الحكومة ، سوى للتصدي للقرارات الجائرة و للشطط وللتعسف الإداري.
