الريسوني يتهم مجددا مناصرات الحريات الفردية بالعهر والإباحية ولكحل يعتبره مشوشا وأقواله كذبا وزورا

عاد رئيس ما يسمى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أحمد الريسوني، ليهاجم المناصرات والمناصرين للحريات الفردية، ولإلغاء تجريم العلاقات الرضائية بين الراشدين والذي وصفهم بالإباحيين والإجهاضيين، فكتب يقول:  لماذا إذن يتظاهرون ويعربدون؟ ماذا بقي لهم؟ وماذا يريدون أكثر؟ آه يقولون إنهم يدافعون عن “الحريات الفردية” التي تعني عندهم ارتكاب كل ما حرمه الله من العلاقات الجنسية، وجعلها مستباحة طولا وعرضا، بلا قيد ولا شرط. ويعتمدون في ذلك على شعارين: أولهما: العلاقات الرضائية، وثانيهما: حرية التصرف في الجسد.

وأضاف الريسوني ماذا  تعني العلاقات الرضائية؟، عند هؤلاء، يقصد المدافعات عن الحريات الفردية، إنها  تعني، يقول، أحمد الريسوني، ” العلاقات والممارسات الجنسية المفتوحة؛ أي أن كل علاقة وممارسة جنسية: بين أي رجل ورجل، أو بين أي امرأة ورجل، أو بين أي امرأة وامرأة، في أي وقت وفي أي مكان، إذا كانت بالتراضي وبدون إكراه، يجب السماح بها والدفاع عنها وحمايتها، باعتبارها حقا من حقوق “الإنسان”. فإذا تراضى على المعاشرة والممارسة الجنسية صديقان ذكران، أو امرأتان، أو شقيقان ذكر وأنثى، أو رجل وابنته، أو امرأة وولدها، أو امرأة متزوجة مع غير زوجها، أو رجل متزوج مع غير زوجته، أو أب مع ولده البالغ، أو أستاذ مع تلميذاته وطالباته، أو أستاذة مع تلاميذها وطلبتها، أو رئيس مع موظفاته.. فكل ذلك ومثلُه، يكون مباحا محترما حرا، بلا قيد ولا حد سوى التراضي، ولا شأن لأحد به، فهي حرية فردية وعلاقة رضائية، عند الطائفة الإباحية”

وهاجم الريسوني، من جديد المبادرات والمبادرين لإطلاق حملة تحت شعار : خارجة على القانون”، قائلا: “ب ادر مجموعة من الإباحيين والإجهاضيين، إلى الإعلان عن تأسيس حركة وإطلاق عريضة سموها أولا “خارجات عن القانون”، ثم زادوا فقالوا: “خارجات وخارجون عن القانون” ثم سموها أخيرا “خارجون عن القانون”؟! تقول هذه الطائفة في عريضتها: “نحن، مواطنات ومواطنون مغاربة، نعترف بأننا خارجون عن القانون. نعم، نحن نخرق كل يوم قوانين جائرة، قوانين بالية أكل عليها الدهر وشرب. نعم، عشنا أو لا زلنا نعيش علاقات جنسية خارج إطار الزواج، مثل الآلاف من مواطنينا، عشنا أو مارسنا أو كنا شركاء أو متواطئين في عملية إجهاض…”.

وفي تصريح ل”دابا بريس” تعليقا على كلام الريسوني، أكد لنا سعيد الكحل الكاتب والباحث، أن الريسوني كباقي الإسلاميين ومناهضي الحريات الفردية ينطلقون من التشويش على مطالب حركة “خارجات وخارجون عن القانون”، برفع التجريم عن الإجهاض والعلاقات الرضائية بين البالغين.

لهذا الريسوني أباح لنفسه الافتراء والكذب على هذه الحركة حتى يجعل المواطنين ينفرون منها أو لا ينضمون إليها ويناصرونها، من هنا يضيف الباحث سعيد الكحل، اتهم أعضاء هذه الحركة بالدعوة إلى الإباحة والعهر والتفسخ الأخلاقي وزنا المحارم وغيرها من الممارسات.

في نفس السياق، أشار الكحل، أن الريسوني الذي يدعي العلم الشرعي يقول قولا زورا، وكذبا ويرمي أعضاء الحركة ومناصري الحريات الفردية بالبهتان. وباعتباري واحدا من أعضاء ومناصري هذه الحركة أتحدى الريسوني أن يأتي بجملة أو فقرة من بيانات الحركة تدعو إلى ما يدعيه الريسوني من إباحة زنا المحارم أو الاستغلال الجنسي للتلميذات والطالبات والعاملات وغيرهن .

 إني أذكّر الريسوني بجريمته، وهو يدافع عن بوعشرين مغتصب ضحاياه، فأين الريسوني من مناهضته للحريات الفردية و”العلاقات الرضائية”؟ لماذا لم يهاجم بوعشرين على فعلته ويستنكر جرائمه ويطالب بتطبيق أقصى العقوبات عليه؟ لماذا ناصره ودافع عنه بدل التصدي له؟؟ ونفس الشيء فعل الريسوني مع بن حماد والنجار حين تم ضبطهما يمارسان الجنس داخل سيارة بشاطئ الصويرية انبرى إلى الدفاع عنهما ومحاولة تبرئتهما بتقديم شهادة الزور أنهما مخطوبان ؟؟ ماذا كان يفعل بنحماد والنجار بالشاطئ؟.

وشدد سعيد الكحل، التأكيد على أن الريسوني معروف بعدائه لحقوق الإنسان وحقوق النساء وللحداثة وللديمقراطية، ومواقفه من الفنون والمهرجانات ومن مشروع خطية إدماج المرأة في التنمية ومن ولاية المرأة على نفسها ومن تزويج القاصرات تظل وصمة عار تطارده إلى يوم القيامة.

في التصريح نفسه، قال الباحث والكاتب، إن مطالب حركة خارجات وخارجين عن القانون تتمثل في ملاءة التشريعات مع الدستور أولا ومع المواثيق الدولية التي جعلها الدستور تسمو عن التشريعات الوطنية .إن الدولة ليس من مهمتها التجسس على الناس داخل منازلهم أو التأكد من نوع العلاقة التي تربط بين شخصين (رجال وامرأة) وهما في الفضاء العام لا يقومان بأي فعل يمس بالآداب العامة .

كما، يضيف سعيد الكحل، ليس من وظيفة الدولةا إجبار الناس على الصيام. فإذا كان مناهضو الحريات الفردية يطالبون الدولة بمعاقبة الإفطار العلني لأننا في بلد إسلامي فأحرى بهم أن يطالبوا الدولة بمعاقبة مانعي الزكاة وهي أهم للمجتمع من الصيام.

في السياق نفسه، أفاد سعيد الكحل، أن الريسوني يمتدح ويثني على تجربة حزب العدالة والتنمية في تركيا فلماذا لا يطالب باقتباس قوانين تركيا فيما يتعلق بالحريات الفردية والعلاقات الرضائية؟ الريسوني معروف بالكذب على خصومه وتلفيق التهم إليهم بغرض التصدي لمطالبهم، لكن حركة الواقع لا يتحكم فيها الريسوني وغيره، ناهض حقوق النساء واتهم المطالبين بها بالعمل على تفكيك الأسرة وتخريب المجتمع ومحاربة الإسلام، وها هي مطالب النساء التي ناهضها الريسوني تتحقق وتستفيد منها نساء حزبه وحركته وهن اللائي ناهضنها وكفّرن مناصريها. فكذلك مطالبنا اليوم لن تتوقف على رغبة الريسوني أو فتواه، مطالب الحريات ستتحقق بفعل حركية المجتمع وتطوره .