عملية هدم عنيفة لدور صفيح بدوار الحديد أمحيجر بالصخيرات فوق رؤوس قاطنيها..منيب تسائل وزير الداخلية

جاء ذلك، في إطار سؤال موجه من البرلمانية نبيلة منيب إلى وزير الداخلية، عبدالوافي لفتيت، حول الخروقات التي شابت عملية إعادة الشطر الثاني إيواء دوار الحديد أمحيجر بالصخيرات والأسلوب العنيف وغير الإنساني لعملية هدم دور الصفيح فوق رؤوس قاطنيها.

وقالت منيب في سؤالها للوزير، أن السلطات بالإقليم تنكرت للاتفاقية الرسمية الموقعة في شهر مارس 2005 بين عمالة الصخيرات تمارة، والمجلس الاقليمي والمجلس الجماعي الصخيرات، مجموعة التهيئة العمران و الوزارة المكلفة بالإسكان، والتي تنص على تمكين القاطنين من قطع أرضية لحوالي 703 أسرة في 483 قطعة أرضية ( توزع 54 م2 للأسرة الواحدة و 80م2 لأسرتين) طبقا لتصميم التجزئة المخصص لهذا الشطر الثاني.

وأضافت منيب في السؤال ذاته، أن عملية هدم دور الصفيح بالإقليم تمت بشكل عنيف حيث ثم هدم دور مأهولة دون مراعاة للشروط الإنسانية وخارج أي حوار حضاري أو تواصل مع المعنيين لحفظ حقوقهم وظروفهم الاجتماعية وحقوق أبنائهم في متابعة دراستهم بشكل عادي.

وبناء عليه، ساءلت النائبة البرلمانية، عن مدى مدى استعداد الوزير لفتح تحقيق حول التلاعبات السالفة الذكر بدوار أمحيجر بالصخيرات، ومجموع لوائح القاطنين بدور الصفيح بالإقليم التي لم تسلم بدورها من هذا الأسلوب وترتيب الجزاءات المتطلبة في الموضوع.

و تسألت منيب أيضا، عن الإجراءات التي يعتزم الوزير القيام بها لضمان التنفيذ الشامل لمقتضيات الاتفاقية المبرمة سنة 2005 لإعادة إيواء ساكنة دوار الجديد أمحيجر بالصخيرات على غرار ساكنة الشطر الأول خارج أي تعديل غير متفق عليه، فضلا عن الإجراءات التي يعتزم الوزير القيام بها للإسراع بإيجاد حلول عاجلة لإسكان فئة عريضة من المواطنين اصبحوا في وضعية التشرد وكذا ضمان استقرار الوضع التعليمي لأبنائهم.