CDT: لهذه الأسباب يقرر نقابيو قطاع الصحة التصعيد وتنويع احتجاجاتهم..

قال المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، إن الحل الأمثل لمشاكل المنظومة الصحية، هو توفر الإرادة السياسية والاعتراف الفعلي بخصوصية القطاع، وتجسيد ذلك في مشروع ناجع لنظام الوظيفة العمومية الصحية، مع توفير كل شروط إنجاحه، مقررا الاستمرار في الاحتجاج من خلال برنامج الوقفات والإنزالات الجهوية الوطنية والإقليمية، وكذا، اتخاذ أشكال نضالية أخرى، سيعلن عنها في حينها، وذلك ضد ما أسماه، الحيف وضد الحكرة وضد التعسف وضد خرق القانون، ومن أجل المطالبة بالاستجابة لمطالب كل فئات الشغيلة الصحية من أطباء وممرضين ومتصرفين وتقنيين ومساعدين إداريين وتقنيين ومساعدين طبيين ومهندسين.

وأكد المكتب الوطني، العضو بالكنفدرالية الديمقراطية للشغل، استمرار غياب الإرادة السياسية لدى الدولة، لضمان الحق في الصحة للجميع، وتوفير خدمات صحية جيدة متكافئة اجتماعيا ومجاليا، لكل المواطنات والمواطنين، والاستمرار في الارتجال وسياسة التجريب في قطاع الصحة، والخضوع لطلبات وأطماع اللوبيات الجشعة الداخلية والأجنبية، التي لا يهمها من خلال الاستثمار بقطاع الصحة، إلا الأرباح السمينة، مقابل ضمان الحق في الصحة للجميع، موضحا أنه، وللتعتيم عن عجزها في توفير خدمات جيدة تقوم بشتى الوسائل بشحن المواطنين المغلوب على أمرهم ضد العاملين بقطاع الصحة، هم من يعانون ليلا ونهارا من ظروف عمل سيئة وأوضاع مهنية ومادية متردية ونقص حاد في الموارد البشرية.

وأضاف بيان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، الذي صدر عن اجتماع لهذا الأخير بالدارالبيضاء يوم السبت 21 شتنبر 2019، للتداول في الأوضاع على كافة المستويات، واتخاذ القرارات والمواقف بصددها، والذي توصلت “دابا بريس”بنسخة منه، أنه يسجل ” إمعان الدولة في في سياستها اللاشعبية والتملص من مسؤوليتها في ضمان شروط العيش الكريم من شغل وسكن ورعاية المرفق العام، وتوفير خدمات عمومية جيدة من تعليم وصحة” مضيفا في البيان نفسه،  أن الدولة  تعتمد سياسة تدمير ممنهجة لهذه القطاعات الحيوية،  من خلال خوصصته اتنفيذا لرغبات الليبرالية المتوحشة والمؤسسات المالية الدولية التفقيرية والمفترسة لخيرات الشعوب، بحيث أن سياسة الدولة هاته لم تنتج إلا تعميق الفوارق الاجتماعية، وطحن الطبقة الوسطى والمزيد من الهشاشة والتهميش والإقصاء والحكرة وانسداد الآفاق والانعدام التام للعدالة الاجتماعية، بل واعتماد الدولة للأسلوب الوحيد الذي تعودت عليه وهو المقاربة القمعية والأمنية والانتقامية ضد كل أشكال الاحتجاجات والحراكات الاجتماعية والشعبية وإصدار الأحكام الجائرة واستمرارها في اعتقال مواطنين طالبوا فقط بحقهم في العيش الكريم”.

وشدد المصدر نفسه، رفضه  وتنديده، بالتجميد العملي للحوار الاجتماعي على كافة المستويات، وتمرير الاتفاق المهزلة، على حد وصفه، ليوم 25 أبريل والاستمرار في ضرب مكتسبات الشغيلة، ومحاولة فرض قانون “منع الحق في الإضراب” بمنطق الاستشارة وبمنطق الأغلبية عوض الحوار والتفاوض الاجتماعي الثلاثي الأطراف، مشيرا أن  الشيء يحدث، بالنسبة لنظام الوظيفة العمومية، مستنكرا، بالنسبة لقطاع الصحة استهتار الحكومة بعدم تلبيته اللمطالب المشروعة للشغيلة الصحية بكل فئاتها، وتملصها من تنفيذ كل الالتزامات والاتفاقات السابقة وعلى رأسها اتفاق 5 يوليوز 2011،  وكل المطالب العادلة المطروحة لذى الوزارة والحكومة.

في نفس السياق، عبر الكتب الوطني للصحة، استنادا للبيان نفسه، عن استيائه العميق من تملص الحكومة من الاستجابة لمطالب الشغيلة، مؤكدا  دعمه وانخراطه التام والمطلق في البرنامج النضالي الكونفدرالي، وكذا التزامه بكل مضامين البرنامج التعاقدي بين المكتب التنفيذي والنقابات الوطنية.

وبخصوص مطالب القطاع الصحي، دعا المكتب الوطني للصحة، إلى الرفع من ميزانية الوزارة ومن عدد الموارد البشرية، وتوظيف كل المهنيين العاطلين ؛ وتحسين ظروف العمل وتوفير الحماية والأمن للموظفين؛ مع صرف منحة المردودية لكل الفئات سنويا إلى حين الوصول إلى الشهر 13 ؛ و زيادة سنوية في التعويض عن الحراسة والإلزامية والتعويض عن المداومة إلى حين تجاوز قيمة ساعة العمل الفعلية ب 50 إلى 100% ؛ و الزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية وتحديد قيمته بشكل متكافئ في4000 درهم لكل الفئات بدون استثناء؛ صرف التعويض عن المسؤولية بالمستشفيات والوقاية وتوسيع دائرة الاستفادة منها لكل الفئات…