الساسي: “قدسيات” جديدة أضيفت اليوم في المغرب أهمها السلطات الأمنية والمخابراتية
قال محمد الساسي، إننا لا نعيش في ظل نطام ديكتاتوري، لكننا نعيش في ظل نظام سلطوي وفي ظل هامش ديمقراطي، ومن تمت النقاش العمومي مسيج ومحصور بمجموعة من العلامات، ومنها اصطناع حدود للحرية.
في نفس السياق، أشار الساسي محاضرا في الندوة الإنتاجية التي نظمها، المركز المغاربي للدراسات والأبحاث في الإعلام والاتصال أمس الخميس بالرباط، ، انه اليوم أضيفت قدسيات جديدة في المغرب تتعلق بالسلطات الأمنية والمخابراتية، وأنه بدون سياجات لهذه المؤسسات لا يمكن أن ننتظر إلا تجاوزات في الميدان الحقوقق، مستدركا القول، إنه لا الحكومة ولا البرلمان يناقش هذه المؤسسات الأمنية، فكيف ننتظر أن يجري هذا النقاش كجزء من النقاش العمومي على مستوى الإعلام والصحافة.
وأوضح الساسي في المداخلة ذاتها، أنه إذا جرى ومنحت السلطة الأمنية صلاحيات خارج سلطة المراقبة، لا يمكن أن ننتظر منها غير التجاوزات، وأحيانا تكون الأنظمة ضحية تلك التجاوزات.
إلى ذلك، ذهب القيادي في الاشتراكي الموحد، ليسائل الدستور المغربي، الذي يجيز اعتقال نائبا برلمانيا، إن هو جادل في الدين الإسلامي أو النظام الملكي، مؤكدا أن ما يزعجه في هذا كله عبارة جادل، وفيه منعنا كأساتذة في الحقوق أن ندرس الاختلاف بين النظام السياسي الملكي، والنظام الجمهوري، وفي جوهر المجادلة، تمت نوعا من مصادرة فكرة، أنه قد نكون في ظل نظام ملكي إصلاحي ونظام جمهوري غير ذلك.
في نفس السياق، شدد الساسي على نوع من التعامل مع النص الملكي، وكأنه نص لا إنساني، وذكر الساسي في الندوة نفسها أننا أمام نوع من تمييع المسؤولية في الحياة السياسية، وكأننا قررنا أن نزيلها عن المؤسسة الملكية، وأن جوهر الإشكال يتأسس على نوع من قدسية الخطاب الملكي،منبها في الوقت ذاته، عن ازدواجية الخطاب، حين يقرر الملك الانتقاد يقرر المشهد السياسي الانتقاد، وحين يقرر الإشادة تذهب نفسها التشكيلة السياسية للإشادة.
وكشف الساسي، في مداخلته أن العدل والإحسان يعتبرها حركة أصولية خرافية، ولكن يعتبرها حساسية مجتمعية قائمة ولها حضور.
ولاحظ الساسي، في المداخلة ذاتها، أن الإعلام العمومي عموما يتجه أكثر فأكثر نحو الاهتمام أكثر بالترفيه، ونزوعا أكبر نحو إهمال السياسي، واستدرك، أن الصحافيين لهم مؤهلات وأن الإشكال في الإطار المؤسساتي الإعلامي، والاختيار تم على قمع الإعلام الأزرق.
