UMT: المهندسون الإستشفائيون يلتحقون بالغاضبين على وزارة الصحة وينددون بخرق المرسوم 2-94-485
تنبه اللجنة الوطنية للمهندسين إلى استعمال بعض الأطراف لمواقعها المهنية للتضييق والانتقام من الأطر الهندسية، مستغلين الفراغ القانوني شبه التام، لدفعهم للرضوخ إلى حساباتهم الضيقة، معبرة عن رفضها لهذا الوضع، وداعية مهندسات ومهندسي القطاع إلى رص الصفوف والاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية.
جاء ذلك في بلاغ مشترك بين الجامعة الوطنية للصحة واللجنة الوطنية للمهندسين، المنضويتان تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والمجتمعتان بمقرها المركزي بالدارالبيضاء السبت الماضي 11 يناير، والذي خصص للتداول في التطورات المتسارعة الحافلة بالمستجدات التي تمس الوضع المهني والاعتباري والقانوني لعموم المهندسات والمهندسين كأطر عليا متخصصة بالقطاع، وتدارس واقع تدبير وتسيير المشاريع الصحية الوطنية، وبعد تسليط الضوء على الدور المفصلي الذي تلعبه الهندسة الإستشفائية في تجويد العرض الصحي بالبلدان الرائدة في الميدان والتي وضعت ثقتها في التكنولوجيات المتطورة لتدبير وتسيير العلاجات، والوقوف بالدرس والتحليل على الإنجازات التي التزمت وزارة الصحة بتنفيذها على مستوى البنية التحتية الاستشفائية، وعلى عدم بلوغها الأهداف المسطرة، وبالأرقام،سواء من حيث زيادة عدد الأسرة والتجهيز التقني والبيوطبي أو إعادة الهيكلة.
وأضاف البلاغ المشترك ذاته، أنه وبعد الاستماع إلى انشغالات عموم المهندسات والمهندسين وإلى تذمرهم واستيائهم مما يطالهم من إقصاء بمعظم المستشفيات والمندوبيات والمديريات الجهوية وبالإدارة المركزية جراء الفراغ القانوني الهيكلي وتجاوزات عدد من المسؤولين لمهام وأدوار المهندسات والمهندسين والتضييق على بعضهمواستهدافهم والسعي للانتقام منهم؛ فإن اللجنة الوطنية للمهندسين، إذ تتابع بقلق شديد عدم نجاعة أداء مديرية التجهيزات والصيانة التي تعتبر حلقة محورية فيإنجاح إستراتيجيةالوزارةالوصية في هذا المجال، فإنها تطالب السيد وزير الصحة تطالب بتفعيل المقتضيات الدستورية بخصوص الحوار الاجتماعي بفتح حوار مستعجل حول الملف المطلبي للمهندسين والاستماع لرؤية اللجنة الوطنية للمهندسين FNS-UMTللنهوض بالقطاع.
في نفس السياق، أكد البلاغ على ضرورة الإسراع بإحداث الإطار القانوني لاشتغال الأطقم الهندسية وتخويل المهندس (ة)ممارسة تخصصاته وصلاحياته التقنية بالمنظومة الصحية ووقفالاستبعاد الممنهج للكفاءات الهندسية، مع الإلغاء الفوري للقرارات المعتمدةخارج السياق لتدبير التتبع التقني لإنجاز بعض المشاريع الصحية المتعثرة ورفع الوصاية على صلاحيات مديرية التجهيزات والصيانة من طرف بعض المستشارين في خرق واضح للمرسوم رقم -94-485 لجمادى 2 (21 نونبر1994).
