تفاصيل مقترح قانون العفو العام على معتقلي الاحتجاجات الذي قدمه البرلمنيان الشناوي وبلافريج

كما كان متوقعا، أعلن اليوم النائبان البرلمانيان عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، مصطفى الشناوي وعمر بلافريج، عن مقترح قانون عفو عام لصالح النشطاء المدانين والمتابعين قضائيا على خلفية الاحتجاجات التي عرفها المغرب طيلة السنتين الأخيرتين.

ودبج النائبين مقترح القانون، الذي تقدما به، طبقا للاختصاصات المخولة لمجلس النواب، بموجب الفصل 71 من الدستور، والمسؤولية التي يتحملانها كنواب للأمة بـ ’’ يشهد المغرب منذ مدة ليست بالقصيرة، وخاصة منذ أكتوبر 2016، موجات متتالية من الاحتجاجات الاجتماعية التي ترفع مجموعة من المطالب الرامية إلى تحسين معيشة السكان وتأمين حقوقهم الجماعية في مناطق متعددة من البلاد‘‘.

وأضافت ديباجة المقترح القانوني الذي توصلت به جريدة ’’ دابا بريس‘‘ الإلكترونية أن الاحتجاجات ’’ ترتب عنها من جهة اتخاذ مجموعة من التدابير العقابية، في حق عدد من المسؤولين الرسميين على المستويين الوطني والجهوي، وهو ما يعني الاعتراف الرسمي الصريح بمشروعية مطالب المحتجين وحقيقة الوضع الاجتماعي المتردي، ووجود اختلالات عميقة وأعطاب كبرى واخطاء فادحة لايمثل الاحتجاج إلا أحد نتائجها الموضوعية، ومن جهة ثانية سيادة جو من عدم الثقة في المؤسسات والشعور بعجزها عن مواجهة التحديات المطروحة وايجاد حلول للقضايا الأكثر إلحاحا، ومن جهة ثالثة الاشارة الواضحة من طرف رئيس الدولة في فشل المشروع التنموي، التي تحولت إلى اجماع سياسي على قيام هذا الفشل الذي لا يمثل إلا جزءا من ضحاياه‘‘

وتابع المصدر ذاته، أن ’’الدولة وبعد تحديد المسؤوليات في ما وقع، وعوض إقفال الملف سياسيا باطلاق سراح من اعتقلوا على خلفية الاحتجاج من أجل تلك المطالب، قامت على عكس ذلك بتكريس المقاربة الأمنية والقضائية الصرفة بإصدار أحكام قضائية بالجملة منذ أيام في حق نشطاء الريف المطالبين بعيش كريم، هاته الأحكام التي لم تنصف المعتقلين ولا عائلاتهم ولا المنطقة التي ينتمون اليها، ولا تخدم المصلحة الوطنية والاستقرار الاجتماعي والديمقراطية والتنمية، بل من شأنها أن تزيد من شدة الاحتقان وتفشي انعدام الثقة بين المواطنين والدولة والمؤسسات‘‘.

وانطلاقا من الرغبة في تدشين مرحلة جديدة، والتخفيف من حدة الاحتقان القائم والمتعدد، واستعادة الثقة في المؤسسات واطلاق حوار وطني جدي حول أسس بناء تعاقد اجتماعي مغربي، قادر على تأمين مستقبل أفضل لأبناء الوطن في شماله وجنوبه، تقدم الشناوي وبلافريج بالقانون كالتالي:

المادة 1

اصدار عفو عام شامل على كل الافعال الكرتبطة بالاحتجاجات التي عرفها المغرب منذ 28 اكتوبر 2016 الى 28 يونيو 2018  والتي كان عدد من الافراد المساهمين فيها موضوع متابعات وتوقيفات او اعتقالات او احكام قضائية

المادة 2

الغاء كل الاثار القانونية المترتبة على تلك الافعال

المادة 3

يتم تشكيل لجنة يترأسها وزير العدل وينوب عنه الوكيل لعام للملك لدى محكمة النقض ومن الوكلاء العامين للملك في الدائرة القضائية لتلك المناطق ومن نقباء المحامين بها للسهر على تنفيذ مقتضيات المادة الأولى

المادة 4

تعمل اللجنة واللجن المشار اليها في أجل أقصاه 20 يوما من نشر هذا القانون على الإفراج عن جميع المعتقلين المحكومين ابتدائيا واستئنافيا وحضوريا أة غيابيا في طور المحاكمة

المادة 5

تعمل الدولة على جبر ضرر أي متضرر من تلك الأحداث

المادة 6

 تلغى جميع الاحكام الصادرة ويعتبر العفو بمثابة حكم براءة

المادة 7

يسهر المندوب العام لادارة السجون عل تنفيذ قرارات الافراج فور توصله بها

المادة 8

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بمجرد مصادقة مجلس النواب عليه دون انتظار نشره بالجريدة الرسمية