بوريطة: ترسيم حدودنا البحرية حق سيادي يضمنه القانون والتشريعات الدولية

أكد وزير الخارجية ناصر بوريطة، أن ترسيم المغرب لحدوده البحرية حق سيادي يضمنه له القانون الدولي والتشريعات الدولية، مشيرا أن سبق لها وأن فعلت نفس الأمر، وسبق لها أن وضعت قوانين كان آخرها في 2010 لتحديد نقاط الأساس بما في ذلك بمنطقة كناريا.

إلى ذلك أضاف بوريطة في ندوة صحافية جمعته بوزيرة الخارجية الإسبانية، اليوم الجمعة بالرباط، أن “اسبانيا قامت بحقها السيادي في تشريع وطني لحماية حدودها المائية”، معتبرا  أن ما قام به المغرب “عمل سيادي داخلي مضمون بالقانون الدولي وباتفاقيات قانون البحار”.

في نفس السياق شدد الوزير في ذاتها الندوة الصحافية أنه و: “مثلما قامت اسبانيا بذلك، ولم تأخذ الإذن للقيام بذلك، المغرب هو الآخر لم يأخذ الإذن ومن حقه”، مستندا في تصريحه لما يتيحه القانون الدولي الذي يؤكد أن  “القانون الدولي يطلب من الدول في حالة تداخل بين مياهها الإقليمية وحدودها المائية أن تلجأ إلى الحوار والى التفاوض لحل هذه المشاكل.”، داعيا ومؤكدا أن المغرب على أتم الاستعداد للحوار.