جمعية نسائية ورسالة لأخنوش تدعوه مباشرة إحداث قطائع مع السياسات التميزية ضد النساء
في رسالة مفتوحة، وجهتها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إلى عزيز أخنوش، قالت إنها تنتظر من الحكومة “إحداث قطائع مع السياسات والآليات التمييزية ضد النساء والفتيات”، داعية بتضمين التصريح الحكومي رؤية واضحة مندمجة تعتبر المساواة وعدم التمييز من أولويات ولايتها ومبدأ مهيكلا تتم ترجمته على مستوى كل محاور البرنامج، والقطع مع الرؤية التي تضع المساواة والنهوض بحقوق النساء في المحور الاجتماعي من البرنامج الحكومي.
وأضافت الهيئة النسائية، مطالبتها بإصدار قانون عام يعرف المساواة والتمييز المباشر وغير المباشر على أساس الجنس تجاه الأشخاص أو المجموعات مهما كان مصدر التمييز ومكانه ومرتكبه، كما دعت إلى تغيير شامل لمدونة الأسرة بكافة مقتضياتها بما في ذلك تعدد الزوجات – الطلاق – الحضانة – اقتسام الممتلكات خلال الزواج ونظام المواريث.
الهيئة النسائية ذاتها طالبت فيما يخص مقتضيات القانون الجنائيأن يجري تعديلات، “بما فيها تلك التي تعتبر بعض القضايا كالإجهاض والاعتداءات الجنسية والحريات الفردية مسا بالأخلاق العامة، في تناقض تام مع الدستور ومع الالتزامات في مجال الحقوق الإنسانية”.
الهيئة ذاتها شددت على ضرورة مراجعة قانون مناهضة العنف بشكل يضمن الحماية الفعلية للنساء والفتيات مع ما يتطلبه من موارد بشرية مختصة ومالية وآليات الحماية، كما دعت إلى تضمين القوانين مقتضيات لضمان المناصفة في الولوج لمراكز القرار والمسؤولية (قانون التعيينات في المناصب العليا…).
في السياق ذاته، دعت الجمعية إلى إرساء آليات وطنية وترابية للمساواة تتمتع بصلاحيات واسعة وتمكينها بالموارد البشرية والمالية، وتخصيص الميزانيات الضرورية لمحاربة التفاوتات؛ ومراجعة قانون إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بشكل يمكنها من الاستقلالية الإدارية والصلاحيات المتعلقة بالتقصي، ومعالجة الشكايات على غرار هيآت دستورية أخرى وإرساء بنيات وهياكل حكامة لها.
