في الوقت الذي ينتظر الٍرأي العام المغربي توضيحات مقنعة حول الأسباب الكامنة حول حالة البلوكاج الذي يعرفه موضوع التعديلات على القانون الجنائي، وخاصة المادة التي تتحدث عن الإثراء غير المشروع، يختار رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني دعوة أعضاء حزبه اليوم “يبقاو على صباغتهم”، التي يعني بها الاستقامة والالتزام بالمبادئ التي تأسس عليها الحزب، والتشبث بالمرجعية الإسلامية، وبمواقف الحزب.
وأضاف العثماني، استنادا للتغطية التي نشرها الموقع الإعلامي الرسمي للبيجيدي، أثناء إلقائه كلمة له بالجلسة الافتتاحية للملتقى الجهوي للهيئات المجالية والموازية لحزب العدالة والتنمية اليوم الأحد، بجهة فاس مكناس، أن الالتزام بمبادئ حزبه، سيساهم في إعادة الثقة للعمل السياسي، منبها إلى أنه يمكن أن ينسى منتخب الحزب القيام بأمر ما، أو قد يقل نشاطه في لحظة ما، “ولكن خصنا نبقاو على صباغتنا المعقول والنزاهة والشفافية والثقة والتواصل مع المواطنين”.
في نفس السياق، واستنادا للمصدر ذاته، قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية،إنه ليس لديه قلق على المستقبل، “ولا ننتظر من السياسة أن تدر علينا الأموال أو الثروات”، مضيفا أن العدالة والتنمية “معول بعد الله على راسو”.
إن مثل هذه الخطابات الوعظية ليس هو ما ينتظر الرأي العام المغربي من توضيحات سياسية وتواصلية، خاصة فيما يتعلق بالآليات الرقابية الصارمة ضد الفساد والمفسدين، وليس هي التوضيحات أيضا عن هذا الكم الهائل من مثول العديد من السياسيين ومن ممارسي الشأن العام على القضاء، وبتهم جرائم الأموال، بما فيها بعض القادة من حزب العثماني نفسه، أو ممن جرى إبعادهم من مسؤوليات التدبير الشأن المحلي.
والأهم أن ممارسة السياسة الشفافة والواضحة، تتطلب من رئيس الحكومة أن يوضح الأسباب وراء البلوكاج الذي تعرفه التعديلات على القانون الجنائي وخاصة المادة المتعلقة بالإثراء غير المشروع التي يبدو أنها قسمت الإغلبية وقسمت المعارضة البرلمانية، وتواجه بمعارضة قوية من طرف لوبيات مصالح تخشى على نفسها من المسألة القانونية، التي ترفض تجريم الاغتناء ومراكمة الثرووة من ممارسة السياسة.
إن إثارة هذا الأمر له مبرراته، إذ أن موضوع هدا التعديل الذي يخص الفصل 8-256 من مشروع القانون الجنائي، لم يتأخر فقط 3 أسابيع، بل إنه تأخر لسنوات، فضلا على أنه وبضغط من البرلمان وداخل الأغلبية جرى حذف الإكراه البدني والإبقاء على الغرامة، لتصبح “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة”، وبإضافة ““يجب في حالة الحكم بالإدانة، الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من هذا القانون، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية طبقا للفصل 86 أعلاه“.
هذه المادة حتى بإسقاط العقوبة الحبسية بضغط من جل الفرق البرلمانية بما فيها أعضاء من العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة، وذلك بسبب خوفهم الشديد من مقتضايتها، وهو ما كشفت عنه التعديلات المتباينة من طرف الفرق النيابية، فمن داع إلى أن المخول له “الإثبات” النيابة العامة وليس المتهم، واعتبار المجلس الأعلى للحسابات هو الحاسم في إثبات هذا النوع من الجرائم، كما ذهب لذلك نواب البام، إلى الموقف الذي عبر عنه العدالة والتنمية عبر إحدى نوابه، الذي أكد أنهم من حيث المبدأ مع تجريم الإثراء غير المشروع، لكنهم ضد أن يستعمل لتصفية حساسات، إلى من تحدث عن مجال التأويل، وكأن باقي القوانين لا تؤول.
حري برئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وبدل الكلام العام والفضفاض والموعظي في محاربة الفساد، أن يتقدم في تطوير آليات محاربته، لأنه في السياسة ليس هناك ملائكة وشياطين، في السياسة يوجد بشر والبشر توافق وخاصة الجزء المتقدم في العالم، على سن قوانين تحمي المال العام، وتمنع الفساد، ومراكمة الثروة عن طريق العمل السياسي وممارسة الشأن العام.
