حملنا لرئيس حركة أنفاس ثلاثة أسئلة تتعلق كلها بالسياق الخاص الذي يمر منه المغرب، وفيه أساسا تداعيات ونتائج الأحكام القاسية السجنية التي صدرت في حق نشطاء حراك الريف.
هل لكم أن تضعوا قراء دابا بريس عند ماترونه تعاليقكم عن الأحكام الصادرة في حق قادة حراك الريف؟
لقد أصدرنا بيانا فيه موقف الحركة من الأحكام الصادرة في حق قادة الحركة الاجتماعية بالريف، و فيه عبرنا عن أسفنناو تنديدنا بالأحكام القاسية و الغير المتناسبة الصادرة في حق هؤلاء النشطاء. لقد كنا سباقين في بداية الحراك الى اصدار مقترح لتدبير مطال الحركات الاحتجاجية بشكل ديمقراطي و اعمال مقاربات حقوقية و سياسية. ثم اعترفت الدولة بتعثر سياساتها العمومية خصوصا بمنطقة الريف، بل و تمت تحديد مسؤوليات سياسية و ترتيب عقوبات لذلك، و هو ما يبرهن أن مسببات الحركة الاجتماعية و الاحتجاجية كانت موضوعية. الا ان اختيار القضاء كحل كان اختيارا غير صائب مما أفضى، مع تكييف تهم ثقيلة للمعتقلين من قادة الحراك، الى الأحكام الصادرة.
هل تتفقون مع الفكرة التي تقول بعودة المغرب لسنوات رصاص جديدة؟
انه من الكسل الفكري و السياسي ان يتم اختزال الوضعية الحالية بتوصيفات من ماضي غير مأسوف عليه. بالنسبة لحركتنا، منطوق الأحكام الصادرة تترجم تعثر الدولة و ترددها في الوفاء بالتزاماتها المعلنة في الانتقال للديموقراطية و المصالحة الشاملة و جهلها بالتحول المجتمعي العميق الذي تترجمه الحركات الاجتماعية منذ 20 فبراير 2011 بتنامي الشعور بالمواطنة و المطالبة بالحقوق من خلال أشكال سلمية تمثل جوهر المشاركة السياسية. و كما نحمل الدولة المسؤولية الأولى، فإننا نعتبر أيضا أن جزءا من النخب الريعية من « طبقة المنتفعين » مسؤولة عن الوضع الحالي بما فيه اضعاف مؤسسات الوساطة المدنية و السياسية.
ان تدبير الحركات الاجتماعية يعرف تعثرا كبيرا، مرده اولا لعدم ثقة الساكنة في مؤسسات الوساطة (من احزاب و نقابات و جمعيات و منتخبين) التي أفرغتها السلطة من جوهرها، و اختيار الدولة لتدبير امني و قضائي كجواب على سؤال سياسي. هذا التردد و التعثر في تنزيل التعاقد المجتمعي الناتج عن سنة 2011 هو السمة الأساسية للمرحلة التي نعيش. بالنسبة لنا فالحركات الاجتماعية هي نتاج تحول عميق كان بالامكان ان يفضي الى نوع جديد من الممارسة السياسية، الغير الناضجة حاليا، و تقوية المشاركة عبر التشبث بالمواطنة و الحقوق، لكن الجواب الحالي سيفضي حتما الى تقوية العزوف السياسي.
طرحتم مبادرة تتعلق بعفو تشريعي يصدر عن البرلمان، واقعية هذه المبادرة؟
اود أولا التأكيد بأننا طرحنا مسألة العفو التشريعي منذ سنة، أي منذ الاعتقالات الاولى بالمنطقة، و اليوم طرحنا مقترح قانون يترجم هذه الخطوة كما عرضنا وساطتنا في هذا الملف. نظريا مبادرتنا واقعية و لها كل أسباب النجاح ان توفرت الارادة لدى البرلمانيين. في هذا الصدد نثمن التجاوب الابجابي لبعض رؤساء الفرق البرلماني التي تعاملت مع مقترحنا و ترافعنا بشانه. العفو التشريعي هي جزء من ترسانة اجراءات من شأنها أولا الافراج عن المعتقلين على خلفية الاحتجاج السلمي و الحد من معاناتهم و معانات عائلاتهم، و يمكن ان تكون مقدمة من أجل ايجاد اليات لتدبير الحركات الاجتماعية و مطالبها عبر تتقية الأجواء. انها خطوة هامة تعطي صدقية للمؤسسات و تترجم تفاعلها و تشرك ممثلي الأمة في حلحلة الاوضاع و تساهم في ترسيخ الممارسة الديمقراطية. نعتبر أن هذه الخطوات تضمن مخرجا مشرفا للجميع و تجنب المغرب اسباب التوتر الاجتماعي، كما أن عرضنا للوساطة أمام الجميع يبقى مفتوحا بحسن نية من أجل اطلاق سراح معتقلي الاحتجاج السلمي. لذلك فمقترحنا لقانون العفو مبادرة ذات هدف سياسي نبيل، و ليست في تنافس مع أحد أو للمزايدة، بقدر ما هي بادرة مفتوحة امام جميع الفرق البرلمانية من أجل ان يخرج الوطن منتصرا.
